افتتح أعمال الدورة الجديدة للمجلس.. وزير البلدية: مستعدون لدعم مسيرة «البلدي»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أمس أعمال الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي بكلمة هنأ فيها السادة أعضاء المجلس الجدد بالفوز بعضويته، وشدد على ضرورة المضي قدماً في تطوير أعمال المجلس بهذه التجربة السابعة الديمقراطية الرائدة التي يواصل دعمها ورعاية مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لنشر ثقافة المشاركة الديمقراطية في العمل البلدي، وتطلعات وزارة البلدية الى استمرار التعاون بينها وبين المجلس وتعزيزه، بما يخدم الوطن والمواطنين وتحقيق النهوض بالعمل البلدي في جميع البلديات تحت توجيهات قيادتنا الحكيمة.
وأكد سعادة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية، التي تم فيها انتخاب السيد محمد بن علي العذبة رئيساً للمجلس البلدي، والسيد مبارك بن فريش السالم نائبا لرئيس المجلس البلدي، أن وزارته على استعداد تام لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم للمجلس البلدي المركزي لما فيه مصلحة تطوير البلاد، ورحب بالتواصل مع أعضاء المجلس لعرض مطالب دوائرهم والتعرف على المشروعات التي تنفذ فيها، كما اكد اهتمام الوزارة بما يصلها من المجلس من توصيات او طلبات تستهدف خدمة الصالح العام الذي نسعى اليه جميعا.
كما أشاد بما شهدته جميع البلديات من نهضة وتطور، وبما حققته من إنجازات ونجاحات خلال السنوات الأخيرة، كان من ابرزها حصول جميع المدن القطرية على لقب (المدينة الصحية) من منظمة الصحة العالمية، لتكون قطر اول دولة تحظى بهذا اللقب (المدينة الصحية) بالإضافة الى حصول ست مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وكذلك فوز مدينة الوكرة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021م وفوز مدينة الظعاين بجائزة المدينة العربية المسؤولية اجتماعيا لعام 2023م. كما لفت سعادته إلى أن هذه الإنجازات والنجاحات للبلديات إنما هي تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها للارتقاء بجودة الحياة وتحسين صحة السكان ورفاهيتهم، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية في المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء، بالإضافة إلى تقديم خيارات مستدامة وصحية لجميع سكانها، ضمن مسيرة النهضة والتطور والازدهار التي تشهدها دولة قطر، وأشاد بالنجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 الذي شهده العالم اجمع، وفخره باستعداد الوزارة لمعرض اكسبو الدوحة للحدائق 2023، والذي سينطلق فعالياته بتاريخ 2 أكتوبر ولمدة ستة أشهر حتى تاريخ 28 مارس 2024م.
وفي ختام كلمته تمنى سعادته التوفيق والسداد للأعضاء في أداء مهامهم ونقل احتياجات ومتطلبات المواطنين ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
وكان 29 عضواً، قد أدلوا بالتصويت لاختيار رئيس الدورة السابعة للمجلس ونائبه وفق القانون بالاقتراع السرى، وأعلن سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس الاجتماع النتيجة، بعد انتهاء التصويت، وقيام الأمين العام بفرز جميع البطاقات علانية أمام جميع الحضور.
محمد العذبة رئيساً للدورة السابعة للمجلس.. وبن فريش نائباً
عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العادي الأول من الدورة السابعة صباح أمس، برئاسة السيد محمد حمود آل شافي أكبر الأعضاء سنا والذي ألقى كلمة، رحب فيها بالسادة الأعضاء، متمنيا للمجلس التوفيق والسداد لمواصلة أداء واجبه في خدمة الوطن والمواطنين والارتقاء بالعمل البلدي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
ثم أدى السادة الأعضاء القسم القانوني، وقاموا بالتصويت لاختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس وأسفرت عملية فرز الأصوات، عن فوز السيد محمد بن علي العذبة رئيسا للمجلس البلدي المركزي، لهذه الدورة، والسيد مبارك بن فريش مبارك السالم نائبا للرئيس.
وفي تصريح له عقب انتخابه رئيسا للمجلس البلدي المركزي في دورته الحالية، أكد السيد محمد بن علي العذبة أن هناك العديد من الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال هذه الدورة في ظل استضافة الدولة لمعرض اكسبو 2023 الدوحة للبستنة وغيره من الفعاليات الكبرى، مشددا على عزمه وزملائه الأعضاء على بذل المزيد من الجهد من أجل مواصلة مسيرة المجلس وترسيخ مبادئ ومفاهيم العمل البلدي ليسير جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأخرى بالدولة.
وأبرز العذبة حرص جميع الأعضاء على أداء المهمة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل أمانة وإخلاص من أجل المضي قدما نحو الارتقاء بالعمل بالبلدي والتعبير عن احتياجات المواطن ومتطلباته.
في السياق ذاته، أكد السيد مبارك بن فريش السالم نائب رئيس المجلس البلدي استمرار المجلس في متابعة جهوده السابقة والتعبير عن آمال وطموحات المواطنين بالتعاون مع وزارة البلدية والجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن المجلس أمامه الكثير من العمل سواء في تشكيل اللجان أو من حيث تحقيق تطلعات وطلبات المواطنين في ظل استضافة الدولة للعديد من الفعاليات الكبرى.
ويضم المجلس البلدي ممثلين عن 29 دائرة تغطي جميع مناطق الدولة ويختص بالعمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات التي تيسر له مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها.
فهد الملا: أقسمنا على حمل الأمانة بجد وصدق
قال فهد عبدالله الملا عضو المجلس البلدي عن الدائرة السابعة: نأمل ان نواكب تطلعات الناخبين في تلبية احتياجات الدوائر والعمل على تعزيز الخدمات بما يواكب التطور الذي تشهده بلادنا.
وأضاف: نحن فريق واحد وهدفنا واحد ووطننا واحد وهو قطر الحبيبة، التي سوف نعمل في خدمتها بكل جد واجتهاد من أجل علو شأنها وتطويرها في شتى المجالات، مؤكدا على ان اشقاءه الاعضاء سوف يقدمون كل ما يملكون من إمكانيات وفق قانون وصلاحيات المجلس البلدي، لخدمة وطننا الغالي.
وقال الملا: أقسمنا على حمل الأمانة وان نؤدي أعمالنا في المجلس بكل امانة وصدق، وأن نحافظ على مصالح الوطن والمواطنين وهي مهمة ليست بالسهلة، بل تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل الشاق والهمة العالية، لكي نكون صوتاً للمواطن ننقل همومه وآماله وتطلعاته.
وأوضح أن المجلس ينتظره العديد من المهام في النهوض بالدوائر، والتعبير عن متطلبات وطموحات الأهالي الكرام في أرقى الخدمات بكافة مناطق الدولة.
وفي ختام حديثه تمنى الملا له وبقية أعضاء المجلس التوفيق في الدورة السابعة وأن يسهموا كما اسهم زملاؤهم السابقون في خدمة المناطق وتطويرها.
فهد البريدي: نكرس كل إمكانياتنا لخـدمـة الوطن والمواطن
تقدم السيد فهد حمد محمد حسين البريدي عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة عشرة بأطيب التهاني والتبريكات لجميع الأعضاء بمناسبة انطلاق اعمال الدورة السابعة للمجلس، كما هنأ الأعضاء على انتخاب رئيس المجلس ونائبه متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن. وقال: نحن نبدأ مرحلة جديدة تحتاج إلى عمل دؤوب وعطاء دائم، من أجل رفعة الوطن، وخدمة المواطنين.
وأضاف: سوف نعمل بجد واجتهاد لمصلحة طموحات الناخبين، والعمل لخدمة الوطن والمواطن.
جاسم آل سـرور: سنكمل مســيرة تحـسـين الخـدمات
قال السيد جاسم علي جابر بوسيول آل سرور عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية «تشرفت بثقة الناخبين لتمثيلهم خلال الدورة السابعة، ونقل تطلعاتهم ومطالبهم تحت قبة المجلس».
وأضاف: بدأنا اليوم أول اعمال الدورة السابعة من عمر المجلس بانتخاب الرئيس ونائبه وستنطلق منذ الآن مسيرة العمل لخدمة الوطن والمواطن، مشدداً على بذل الجهد وتقديم المقترحات التي تسهم في تعزيز المستوى المعيشي والخدمات.
وأضاف: سوف نعمل على ترسيخ العمل البلدي وفقاً لاختصاص ومهام المجلس وصلاحياته التي يكفلها القانون، وأوضح انه يتطلع إلى العمل مع جميع الجهات من خلال رفع التوصيات وتقديم المقترحات خلال اجتماعات الأعضاء لتكملة مسيرة المجلس التي ستتواصل بنا وبعدنا لخدمة هذا البلد المعطاء ورفعته.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير البلدية أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة