24 أغسطس.. سر الغياب المرضي للموظفين بأميركا في هذا التاريخ
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دون سبب واضح أو تفسير مؤكد، يعتبر يوم 24 من شهر أغسطس هو أكثر الأيام على الإطلاق، التي يخبر فيها الموظفون رؤسائهم في الولايات المتحدة بعدم قدرتهم على العمل.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فلا يوجد سبب محدد يؤثر على قدرة الأميركيين على العمل خلال هذا اليوم.
النتائج صدرت عن دراسة لشركة "فلامينجو"، وهي شركة تساعد عملائها من الشركات الأخرى على مراقبة عمليات الحضور والغياب لموظفيها، عن طريق تحليل بيانات العطلات المرضية التي يحصل عليها الموظفين في الشركات الأميركية.
وجاء يوم 24 من شهر أغسطس كأكثر أيام "الغياب المرضي" لدى الموظفين في أميركا.
اليوم المرضي الأكثر غيابا بعد 24 من أغسطس كان يوم 13 من شهر فبراير، وهو عادة ما يشهد مباراة "سوبر بول" في أميركا، كما يقترب من موعد عيد الحب.
وجاءت نتائج الدراسة عقب فحص مواعيد الحضور والغياب لدى نحو 300 شركة تضم أكثر من 10 آلاف موظف.
ومن هذه الأعداد، سجل نحو 0.9 بالمئة من الموظفين غيابهم المرضي خلال يوم 24 من شهر أغسطس، وهي نسبة أعلى من أي يوم آخر.
وكانت أبرز "أسباب الغياب" لهذا اليوم، هو آلام المعدة، وذلك بعد أن تربع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا السبب لنحو ربع حالات الغياب بشكل عام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة أميركا أخبار أميركا من شهر
إقرأ أيضاً:
قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج