الصين تكثف جهودها للحماية من الديون ودعم الأسواق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تكثف السلطات الصينية تحركاتها من أجل دعم الأسواق المتراجعة، وسط تباطؤ اقتصادي واسع المجال، فيما تعهدت وزارة المالية بمنع مخاطر ديون الحكومات المحلية والتصدي لها، مع تكثيف جهود ضبط الإنفاق.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن تقرير لوزير المالية القول إن الوزارة ستكثف وتنفذ سياسات مالية نشطة، مع تحسين تحويل المدفوعات المالية للحكومات المحلية، وذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى أن الحكومة تسعى لتحسين سياسات الاقتصاد الكلي لدعم نمو الطلب لمحلي، مع تعزيز أمن إمدادات الحبوب في البلاد ونشر حملة ترشيد استهلاك الغذاء.
ووصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليلامس معدل الدين العام نحو 280% من الناتج الإجمالي المحلي.
وفي سياق مواز، وافقت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين على إطلاق 37 صندوقا للبيع بالتجزئة لإنعاش أسواق الأسهم، وسط سلسلة من الإجراءات لدعم السوق. وقال محللون إن "حزمة السياسات الجديدة ترسل إشارة واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين مع وصول السوق إلى القاع".
وعقب الإعلان عن أحدث إجراءات الدعم، ارتفع مؤشر "سي إس آي300" الصيني بأكثر من 5% عند الفتح يوم الاثنين. وجدير بالذكر أن المستثمرين الأجانب قاموا ببيع صافي 8 مليارات يوان (1.10 مليار دولار) من الأسهم الصينية حتى يوم الاثنين، حيث شهدت 14 من أصل 15 جلسة سابقة مبيعات صافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية السلطات الصينية الحكومات المحلية شينخوا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل