مجلس الشورى يستنكر التدخلات الخارجية في النيجر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يمانيون../
استنكر مجلس الشورى التدخلات الخارجية سيما الفرنسية وحلفائها من الدول الأوربية والغربية في الشؤون الداخلية للنيجر.
واعتبر مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم، ما يجري في النيجر من انتفاضة ضد النظام العميل لدول الاستكبار العالمي، وفي المقدمة فرنسا وأمريكا إرادة شعبية رافضة للتدخلات والاملاءات الخارجية يجب احترامها.
وأكد التضامن مع جمهورية وشعب النيجر، أمام الاستفزاز الصارخ من قبل فرنسا لشعب النيجر الرافض للوصاية الأجنبية والأجندات الخارجية.
وقال البيان “لا يحق لأي دولة التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى، سيما وذلك ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة الذي يحتم على جميع الدول عدم استعمال القوة ضد سيادة الدول أو استقلالها السياسي”.
واستهجن البيان، صمت الأمم المتحدة وتجاهلها لما يجري في النيجر من تدخلات خارجية .. مؤكداً أن إحلال السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليها وتعزيزهما يقوم على أساس الحرية والمساواة وتقرير المصير والاستقلال واحترام سيادة الدول.
وعدّ التحركات الدولية مع منظمة إكواس الأفريقية انتهاكاً صارخاً وفي ذات الوقت يشكل تهديداً لحرية الشعوب وسيادة الدول واستقلالها وتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
ولفت مجلس الشورى إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تضع في اعتبارها القرارات المتصلة بهذا المبدأ، لا سيما القرارات المتضمنة الإعلان المتعلق بتعزيز الأمن الدولي، وكذا إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها.
ودعا البيان الدول الغربية إلى عدم تجاهل حق النيجر في تقرير مصيره واحترام الإرادة الشعبية للنيجر في تقرير مصيره وحقه في اختيار من يحكمه ويحافظ على سيادته وثرواته الوطنية.
وجدد بيان مجلس الشورى التأكيد على أن أي تدخل سافر في الشؤون الداخلية للنيجر وغيرها إنما هو محاولة بائسة من قوى الاستكبار صناعة بؤرة صراع جديدة في القارة الافريقية هدفها إثارة الفتنة والفوضى ليتسنى لها نهب ثروات وخيرات البلدان.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی الشؤون الداخلیة مجلس الشورى من الدول
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.