31 ألف وظيفة شاغرة في الحكومة .. بينها 6 آلاف للترقيات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي الدرجات الوظيفية الشاغرة في 34 جهة حكومية بلغ نحو 31 ألف وظيفة بنهاية مارس 2023.
وأظهرت البيانات أن 31.5% من الدرجات الشاغرة وظائف ملغاة بواقع 9.6 آلاف وظيفة في 21 جهة حكومية، وأن 49% من الدرجات الشاغرة وظائف للتعيين أو النقل بواقع 15 ألف وظيفة في 18 جهة حكومية، فيما توجد 38 درجة وظيفية للنقل فقط في جهة واحدة، بينما متاح 5.
وتفصيليـــا، أظهــرت البيانات أن وزارة التربية تستحوذ وحدها على نحو 49% من الدرجات الشاغرة في الجهات الحكومية إذ يوجد بها نحو 15 ألف درجة وظيفية شاغرة، من بينها 3.3 آلاف درجة وظيفية ملغاة، و8 آلاف درجة وظيفية متاحة للتعيين أو النقل، و3.7 آلاف درجة وظيفية للترقية.
وتستحوذ وزارة العدل على نحو 9% من الدرجات الوظيفية الشاغرة بواقع 2656 وظيفة من بينها 2355 درجة وظيفية متاحة للتعيين أو النقل، بالإضافة إلى 301 درجة وظيفية متاحة للترقيات.
وسجلت وزارة الصحة نحو 7% من الدرجات الوظيفية الشاغرة بواقع 2136 درجة وظيفية من بينها 5 درجات وظيفية ملغاة، بالإضافة إلى 2131 درجة وظيفية شاغرة للتعيين أو النقل.
الوظائف الملغاة
وفيما تضمنت البيانات نحو 9.6 آلاف وظيفة ملغاة ضمن الوظائف الشاغرة، جاء توزيعها بواقع درجة وظيفية لدى جهاز حماية المنافسة، و8 وظائف لدى وحدة التحريات المالية، و53 وظيفة لدى الإدارة المركزية للإحصاء، و557 وظيفة لدى الإدارة العامة للطيران المدني، و54 وظيفة لدى وزارة الكهرباء والماء، و80 وظيفة لدى وزارة النفط، و539 وظيفة لدى وزارة الأشغال العامة، و493 وظيفة لدى وزارة المواصلات، و441 وظيفة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و5 وظائف لدى وزارة الصحة، و24 وظيفة لدى وزارة التعليم العالي و3302 وظيفة لدى وزارة التربية،، و253 وظيفة لدى وزارة التجارة، و594 وظيفة لدى الإدارة العامة للجمارك، و52 وظيفة لدى وزارة المالية، و27 وظيفة لدى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، و119 وظيفة لدى الفتوى والتشريع، و2489 وظيفة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و571 وظيفة لدى 3 جهات أخرى.
وظائف للتعيين أو النقل
وتظهر البيانات وجود أكثر من 15 ألف وظيفة للتعيين أو النقل، من بينها 5 وظائف في جهاز حماية المنافسة، و74 درجة وظيفية في جهاز المراقبين الماليين، و60 درجة وظيفية في الأمانة العامة للأوقاف، و2131 درجة وظيفية في وزارة الصحة، و28 درجة وظيفية في التعليم العالي، و8024 درجة وظيفية في وزارة التربية، و2355 وظيفة في وزارة العدل، و252 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة، و82 وظيفة في الإدارة العامة بوزارة المالية، و44 وظيفة في وزارة الخارجية، و139 وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، و8 وظائف في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، و29 وظيفة في الفتوى والتشريع، و144 وظيفة في ديوان المحاسبة، و1714 وظيفة في 4 جهات أخرى، فيما يتاح 38 وظيفة للنقل فقط في وزارة النفط.
الترقيات
وكشفت البيانات عن وجود نحو 6 آلاف درجة وظيفية متاحة للترقيات، من بينها 6 درجات في وزارة النفط، و622 درجة وظيفية في وزارة المواصلات، و12 درجة وظيفية في وزارة التعليم العالي، و3772 درجة وظيفية في وزارة التربية، و301 درجة وظيفية في وزارة العدل و75 درجة وظيفية في وزارة التجارة والصناعة و265 درجة وظيفية في وزارة المالية و501 درجة وظيفية في وزارة الخارجية و389 درجة وظيفية في جهتين أخريين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزارة التربیة من الدرجات ألف وظیفة وظیفة فی من بینها
إقرأ أيضاً:
توفير 10 آلاف وظيفة حكومية و24 ألف فرصة بالقطاع الخاص
◄45 ألف فرصة توظيف وتدريب خلال 2025.. ومنصات رقمية لتعزيز كفاءة سوق العمل
◄ 17.5 ألف مواطن مستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي
◄ العمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين
◄ توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المدن الصناعية
◄ إطلاق حزم متكاملة لدعم العمل الحر
الرؤية- ريم الحامدية
كشف معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، عن حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية.
وقال معاليه- خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة، تحت شعار "بيئة محوكمة: اقتصاد مستدام"- إن برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام 2025 تتضمن 45 ألف فرصة تدريب وتوظيف، منها 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، و10 آلاف فرصة توظيف حكومية، و24 ألف فرصة في القطاع الخاص.
وأضاف معاليه أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، وذلك وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال.
وقال باعوين إن إجمالي التوظيف في عام 2024 بلغ 36 ألفًا و615 شخصًا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 % عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفًا و215 شخصًا منهم 11 ألفًا و758 من الذكور.
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في إطار تحسين الأداء الحكومي، تم تفعيل منظومة "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، إذ سيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل، ومستوى القيادة، والرضا الوظيفي، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويرفع جودة الأداء العام.
وأعلنت الوزارة عن تمويل المرحلة التجريبية لمشروع "الإدارة الذكية" بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مشروع طموح يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية، كما سيتم تصميم 3 تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية البصرية، وإنشاء قاعدة معرفة رقمية، إلى جانب تدشين مبادرة "قائمة الانتظار" لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة الموظفين، وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق المؤتمر إلى جهود البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عبر تحليل وتشخيص منظومة التشغيل، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءتها وسد الثغرات القائمة.
وأكدت الوزارة أن لجان حوكمة التشغيل، التي تم تشكيلها في 17 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا، تعمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين، إذ تشمل هذه القطاعات: الأمن الغذائي، السياحة، اللوجستيات، تقنية المعلومات، الطاقة، الصحة، الرياضة، التعليم، الإعلام، والخدمات المالية، وغيرها.
كما أعلن البرنامج الوطني للتشغيل عن إطلاق عدد من الأدوات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة سوق العمل، وأبرزها: منصة "توطين" وهي أداة رقمية لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية، وربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المتاحة، ومنصة "مرصد" وهي أداة متخصصة لاستقراء بيانات سوق العمل وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ومنصة "خطى" وهي أول منصة وطنية للإرشاد المهني، تهدف إلى مساعدة الشباب العُماني على اتخاذ قرارات مهنية مستدامة.
وضمن جهودها لتعزيز التوظيف النوعي، أكد البرنامج الوطني للتشغيل أن 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة تم توطينها في المدن الصناعية العُمانية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، كما يجري العمل على تأسيس شركات تخصصية لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات جديدة، مثل: "شركة طاقات" في قطاع تقنية المعلومات، لتمكين الكفاءات العُمانية في هذا المجال، "شركة شموخ" في قطاع الصيانة الدورية، لتأهيل الشباب العُماني لإدارة عقود الصيانة في المناطق الصناعية.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أطلقت الوزارة حزمة متكاملة لدعم العمل الحر، تشمل التمويل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، والاستشارات، بالإضافة إلى دعم منصات العمل الحر العُمانية.
وأكد معالي الدكتور باعوين أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني.
واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على أن وزارة العمل تسير بخطى ثابتة نحو تطوير سوق العمل العُماني، من خلال خطط تشغيلية مدروسة، وبرامج تدريبية متقدمة، ومبادرات رقمية مبتكرة، وذلك لضمان تحقيق اقتصاد مستدام قائم على كفاءات وطنية مؤهلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات