كيف تسبب قانون قيصر والبنك الدولي في تعطيل خط الغاز العربي؟

أرجع خبير أسواق الغاز والهيدروجين في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس وائل حامد عبد المعطي تعطل خط الغاز العربي إلى عقبات سياسية؛ تتمثل أبرزها في "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأميركي، ويقضي بفرض عقوبات على النظام السوري.

وقال إن مصر لم تحصل على ضمانات حقيقية بعدم وقوع شركاتها تحت طائلة العقوبات في حال تم ضخ الغاز مباشرة إلى الجانب السوري ثم اللبناني، مشيرا إلى مشكلة أخرى تتعلق بالبنك الدولي الذي قال إنه كان قد أعطى إشارات واضحة لعدم قناعته بما قام به لبنان من إصلاحات داخلية، خاصة في ما يتعلق بعملية التدقيق على قطاع الكهرباء أو زيادة تعريفة الكهرباء.

وكان البنك الدولي أرجع رفضه تمويل استيراد لبنان الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى الحاجة "لدراسة الجدوى السياسية للمشروع"، غير أن وزير الطاقة اللبناني أكد  -في تصريحات سابقة له- أن بلاده نفذت شروط البنك بزيادة التعريفة وتعيين مدقق مالي لكهرباء لبنان وإنجاز خطة للنهوض بقطاع الطاقة، وذلك حسب التقرير الذي عرضه برنامج "للقصة بقية" بتاريخ 2023/8/28.

يذكر أن خط الغاز العربي هو مشروع مضى عليه أكثر من عقدين لنقل فائض الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان ولاحقا إلى أوروبا، وجرى الاتفاق على  إعادة إحيائه قبل عامين في اجتماع رباعي بين وزراء الطاقة في مصر والأردن وسوريا ولبنان، لحل أزمة الكهرباء الحادة في لبنان.

وركز المهندس عبد المعطي -في حديثه "للقصة بقية"- على الأهمية الاقتصادية لمشروع خط الغاز العربي، وقال إنه عند تأسيسه عام 2003 كان يشكل نقطة تحول في قطاع البترول في مصر، مؤكدا أن الجانب المصري استفاد كثيرا من إيرادات مبيعات الغاز، ونجح في تصدير الغاز إلى الجانب السوري والأردني واللبناني بموجب تفاهمات.

وأشار إلى أن الدول المشاركة في خط الغاز العربي استفادت من الناحية الاقتصادية، موضحا أن هذا الخط لا زال يعمل وغير متوقف.

جزء من حل أزمة لبنان

من جهتها، رأت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان أن مشروع خط الغاز العربي "انتهى" و"مات"، خاصة أن هناك مشكلة إنتاج من الجانب المصري، حيث تعاني القاهرة من الإنتاج والاستهلاك، وهي تسعى جاهدة للزيادة في الإنتاج وتعطي الرخص للشركات العالمية لتبحث عن الاكتشافات الجديدة ليكون لديها فائض تستطيع بيعه إلى الدول الأخرى.

ونوّهت إلى أن الفائض الوحيد الذي يأتي إلى السوق المصري هو الغاز الإسرائيلي، وقالت إن من الصعب على لبنان معرفة مصدر الغاز إلا في حال تفاهمها مع الجانب المصري.

وبررت قناعتها بأن مشروع الغاز العربي قد "انتهى" من منطلق أن هناك انتخابات رئاسية أميركية قادمة، وأن هذا المشروع كان في حينه موضوعا للتجاذب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث قال الجمهوريون إنه سيفيد نظام بشار الأسد، مؤكدة أن هذا التجاذب سيعود.

وبالنسبة للعقبات السياسية، أكدت الضيفة اللبنانية أن "عقوبات قيصر" لم تكن مشكلة لبنانية، ولكنها لدى الأردنيين والمصريين الذين لم يحصلوا على الضمانات التي كانوا يريدونها من الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى أن لبنان لم ينفذ الإصلاحات المطلوبة بقطاع الكهرباء.

وفي رأي هايتايان، فإن خط الغاز العربي كان جزءا من الحلول التي طرحتها بعض الدول لمساعدة لبنان في أزمته، وأن اللبنانيين كانوا يعلمون أن هذا المشروع لم يكن هو الحل بالنسبة لهم عندما كانوا يعانون من الانقطاع التام للكهرباء.

وفي المقابل، ترى الضيفة اللبنانية أن هناك بدائل أمام بلادها وهي تنتظر نتائج الحفر الاستكشافي في الحفر في البلوك البحري رقم 9 في المياه الإقليمية للتنقيب عن النفط والغاز، منوهة في الوقت ذاته إلى أن نتائج هذا الحفر غير مضمونة، "وحتى لو كانت إيجابية فهناك مشكلة تتعلق بالإنتاج الذي قد يأخذ الكثير من الوقت بسبب عدم توفر لبنان على الإمكانيات".

يذكر أن اتفاقا وُقع بين مصر وسوريا والأردن ولبنان عام 2021 لنقل الغاز المصري إلى لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية وكهربائية خانقة.

المصدر: الجزيرة