اشتراطات إعداد وتقديم التموين الغذائي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
البلاد -الرياض
أعلنت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 52 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي”؛ ويهدف منه البنك المركزي السعودي إلى تطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية.
بدوره طرح بنك التنمية الاجتماعية مشروع “تعديل نظام البنك “؛ الذي يهدف منه إلى إضافة فقرتين فرعيتين إلى نظامه لكي تسهم في استمرار دور البنك في تعزيز التنمية الاجتماعية وتوسيع الشمول المالي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع “تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل”، بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.
وفي إطار سعيها لرفع جودة المحتوى الإعلامي، طرحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مشروع ” تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع”، لمواكبة التغير في قطاع الإعلام المرئي والمسموع. من جانبها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “اللائحة الفنية الخليجية” “الاشتراطات الصحية في التموين الغذائي”، وذلك بهدف إبداء المرئيات حول الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في جميع مراحل إعداد، وتحضير، ونقل، وتداول، وعرض، وتقديم الغذاء في جهات إعداد وتقديم وجبات التموين الغذائي مثل المطارات والرحلات الجوية، والقطارات، والفنادق، والسفن، والمستشفيات، وشركات تقديم الأغذية في الحج والعمرة والجامعات والمدارس والجهات الحكومية وغيرها من الجهات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التموين الغذائي
إقرأ أيضاً:
بسبب انتقاد الـMTV.. قوى الأمن توقف 3 ناشطات!
أفادت المعلومات بأنَّ القوى الأمنية أوقفت الناشطات سحر غدار وغنى غندور وإقليم مهوّس بعد الدعوى التي قدّمتها قناة الـ"MTV" بحقهنّ بسبب انتقادهنّ أداء القناة خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان. بدورها، أصدرت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع بياناً استنكرت فيه توقف الناشطات، وقالت: "إن رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم، والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول". وتابع: "إن نقابة المرئي والمسموع إذ تطالب المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي، وتؤكد من جديد أن محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يُعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام".وختمت النقابة بيانها: "إن نقابتنا تتابع هذه القضية حتى احترام القانون".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض