اشتراطات إعداد وتقديم التموين الغذائي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
البلاد -الرياض
أعلنت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 52 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي”؛ ويهدف منه البنك المركزي السعودي إلى تطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية.
بدوره طرح بنك التنمية الاجتماعية مشروع “تعديل نظام البنك “؛ الذي يهدف منه إلى إضافة فقرتين فرعيتين إلى نظامه لكي تسهم في استمرار دور البنك في تعزيز التنمية الاجتماعية وتوسيع الشمول المالي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع “تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل”، بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.
وفي إطار سعيها لرفع جودة المحتوى الإعلامي، طرحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مشروع ” تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع”، لمواكبة التغير في قطاع الإعلام المرئي والمسموع. من جانبها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “اللائحة الفنية الخليجية” “الاشتراطات الصحية في التموين الغذائي”، وذلك بهدف إبداء المرئيات حول الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في جميع مراحل إعداد، وتحضير، ونقل، وتداول، وعرض، وتقديم الغذاء في جهات إعداد وتقديم وجبات التموين الغذائي مثل المطارات والرحلات الجوية، والقطارات، والفنادق، والسفن، والمستشفيات، وشركات تقديم الأغذية في الحج والعمرة والجامعات والمدارس والجهات الحكومية وغيرها من الجهات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التموين الغذائي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية