على مدى الساعات الماضية لم تهدأ انتقادات العديد من العراقيين على الحكم الذي صدر بحق الموقوفة، عذراء الجنابي، التي قتلت الطفل موسى ولاء. فقد تفجرت موجة غضب على مواقع التواصل ضد الحكم الصادر بحق زوجة الأب القاتلة، التي عذبت وضربت ابن السبع سنوات حتى قضى نحبه. واعتبر العديد من العراقيين أن «القصاص» الذي نالته غير عادل، ولا يتناسب مع الجريمة المروعة التي اقترفتها.

إلا أن مجلس القضاء الأعلى أكد، أمس الاثنين، أن الحكم الصادر أتى متماشيًا مع القوانين. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن ما تداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل موسى ولاء عبدالحسين، غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون. كذلك أكد أن المتهمة اعترفت بضربها موسى في فترات متفاوتة من باب التأديب ما أفضى إلى وفاته، مضيفاً «لذا وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وأحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت). وختم موضحاً أنه بموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة، ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون. علماً أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وإنما سيخضع لتدقيق محكمة التمييز.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.

وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري. 
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • مطار عدن يوضح حقيقة صعود طفل دون مرافق على رحلة عدن _ جده على متن طيران اليمنية
  • القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
  • مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
  • نائبة: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري إقليمي
  • برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
  • الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ) مع مصادرة المشغولات الذهبية والهواتف والعملات الاجنبية
  • 26 يناير الحكم في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
  • سلامي: القوى الأجنبية التي تشعل النار في سوريا تسعى كالذئاب لتقسيمها
  • حصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟
  • جريمة فى أوسيم.. ربة منزل تنهى حياة زوجها ضربا بالعكاز بسبب خلافات أسرية