شاركت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، في الندوة التي أقامها جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان الشقيقة تحت عنوان «الشراكة المؤسسية والمجتمعية ودورها في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد». وخلال الندوة، قدمت إدارة مكافحة الفساد ورقة عمل بعنوان «نتائج أنشطة الشراكة المؤسسية في حماية المال العام»، استعرضت خلالها التعاون بين المؤسسات الرسمية في مملكة البحرين والتي تأتي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة، بالإضافة إلى استعراض جهود هذه الجهات في مكافحة الفساد ودورها في تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز النزاهة وحماية المال العام.

وتأتي هذه الندوة في إطار الفعالية السنوية للأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الفساد بدول مجلس التعاون والتي تقام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى استعراض جهود المؤسسات الرسمية في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق

#سواليف

في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.

لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟

إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟

مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31

إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟

مقالات مشابهة

  • النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت
  • النزاهة تستردُّ أحد المطلوبين بقضايا إضرار المال العام من الكويت
  • الغلوسي ينتقد ضعف مكافحة الفساد ويقول إن رئيس الحكومة متورط في تضارب المصالح (فيديو)
  • الشباب والرياضة تُنظم ندوة تثقيفية حول البرنامج القيادى لتمكين الفتيات « ريحانة»
  • النزاهة: القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء
  • النزاهة: القبض على 6 متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء
  • تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ندوة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمعرض الكتاب
  • التضامن تشارك في ندوة "مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" بمعرض الكتاب
  • قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟