تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حدّدت، الاثنين، القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن الرابع من آذار/ مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.
ويقع الرابع من آذار/ مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2024.
لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في نيسان/ أبريل 2026، بعد حوالي عام ونصف عام من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرا أن المدة طويلة جدا.
ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.
على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" حض ترامب على إبطال القضية واصفا سميث بأنه "مختل" ومتّهما الرئيس جو بايدن بزرع "الانقسام والغضب والكراهية".
وجاء في منشور أطلقه بالتزامن مع بدء استماع تشاتكن للدفوع في محكمة فدرالية في واشنطن، أن الأمور "لن تتّجه إلا للأسوأ لأن لا حدود لهؤلاء المختلين والمجانين. لكن يوما ما سيسود التعقّل مجددا".
وكان ترامب قد دفع ببراءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع آب/ أغسطس، علما بأنه لم يكن ملزما حضور جلسة الاثنين.
ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.
غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
ولدى سؤالها عن كيفية استعداد موكّلها لجلسات المحاكمة المقبلة قالت محامية الملياردير الجمهوري ألينا هابا في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" إن ترامب "ليس شخصا عاديا، إنه بمنتهى الذكاء ويعلم كيف تدار الأمور".
وتابعت: "هو يعلم أيضا الوقائع لأنه عاشها".
اقتحام مقرّ الكونغرس
من المقرر أن يحاكم ترامب في آذار/ مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي أيار/ مايو في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية. كما يواجه ترامب مع 18 متهما آخرين في جورجيا تهما بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.
ولم يحدد القاضي سكوت ماكافي الذي يتولى هذه القضية الكثيرة التشعّبات موعدا حتى الآن لبدء المحاكمة.
وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأمريكية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021 لمقاطعة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
كما أن ترامب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أمريكيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.
ورأى المستشار السياسي ويت إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترامب في هذه القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، في ضوء تصدره بفارق كبير حاليا استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.
وقال: "لا أرى ما يمكن أن يوقفه".
وتابع: "لكن إذا تمت إدانته بتهمة جنائية خطيرة، لا أعرف ما سيكون رد فعل الناس على ذلك، لأننا لم نواجه يوما ما يشبه ولو من بعيد وضعا كهذا".
وأضاف: "أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة تقترن ربّما بالسجن لبعض الوقت، قد تحمل على الأقلّ البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق".
وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاما) التي عينها الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما، بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترامب بأنها "مسيّسة للغاية" و"شديدة الانحياز".
وللقاضية سوابق مع ترامب إذ حكمت ضده في تشرين الثاني/ نوفمبر حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن "الرؤساء ليسوا ملوكا والمدّعي ليس رئيسا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب امريكا قضاء ترامب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محاكمة أميركي بتهمة نقل تكنولوجيا قاتلة لإيران
دفع مهندس سابق في شركة لتصنيع أشباه الموصلات ببراءته -أمس الجمعة- من اتهامات أميركية بشراء تكنولوجيا بشكل غير قانوني لشركة إيرانية صنعت مكونا رئيسيا لطائرة مسيرة استخدمت بهجوم في يناير/كانون الثاني الماضي بالأردن أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.
وقال مهدي صادقي -الذي طُرد من شركة "أنالوج ديفايسز" بعد اعتقاله في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري- إنه غير مذنب، في جلسة استماع بالمحكمة الاتحادية في بوسطن، بالتهم الموجهة إليه من التورط في مخطط لانتهاك قوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية.
وقدم دفعه بالبراءة بعد أسبوعين تقريبا من إعلان وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات إلى المواطن الأميركي الإيراني ورئيس شركة إيرانية لتصنيع أنظمة الملاحة يدعى محمد عابديني، الذي ألقي القبض عليه في إيطاليا.
وأفاد ممثلو الادعاء بأن الحرس الثوري الإيراني كان العميل الرئيسي لشركة صنعت نظام الملاحة المستخدم في برنامج الطائرات العسكرية المسيرة، موضحين أن هذا النظام استُخدم في طائرة مسيرة ضربت موقعا أميركيا في الأردن يسمى البرج 22، بالقرب من الحدود السورية، في هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 47 آخرين.
وألقي القبض على المتهمين بعدما تتبع مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي نظام الملاحة الخاص بطائرة مسيرة لشركة إيرانية يديرها أحد المتهمين، اعتمد على التكنولوجيا المهربة من الولايات المتحدة، ويعمل المتهم الأول واسمه مهدي محمد صادقي، بشركة أشباه موصلات، مقرها ماساتشوستس.
إعلان المتهمان في القضيةوقالت جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي ببوسطن، إن صادقي مواطن أميركي مجنس يعيش في بلدة ناتيك بمقاطعة ميدلسيكس، "نعتقد أنه تخلى عن هذا البلد الذي استقبله لمساعدة أحد أكثر رعاة الإرهاب شهرة في العالم في تعزيز ترسانته من الأسلحة".
أما المتهم الثاني، واسمه محمد عابديني، فقد قُبض عليه في ميلانو بإيطاليا في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة، ويشتبه في إدارته شركة إيرانية تصنع أنظمة ملاحة للطائرات المسيرة، لها علاقات بالحرس الثوري الإيراني.
وتشتبه السلطات الأميركية في أن عابديني وصادقي تحايلا على قوانين مراقبة الصادرات الأميركية، بما في ذلك استخدام شركة وهمية في سويسرا، لشراء التكنولوجيا الحساسة ونقلها إلى إيران.
ويواجه الرجلان العديد من الاتهامات الجنائية، بينها انتهاك قوانين مراقبة الصادرات، بينما يواجه عابديني اتهامات منفصلة بالتآمر لتقديم دعم مادي لإيران.
وقال المدعي العام الأميركي جوشوا ليفي: "تؤكد هذه الاتهامات أن وزارة العدل لن تتوقف عن السعي لتحقيق العدالة لأفراد الخدمة الذين قتلوا وتضرروا في الخارج".
نفي إيرانيوفي تقرير سابق لها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصيل تتعلق بلحظة الهجوم المميت بطائرة من دون طيار، قائلة إن طائرة أميركية من دون طيار كانت عائدة إلى القاعدة في الوقت نفسه الذي اقتربت فيه المسيرة المعادية من الهدف، وهو ما أدى إلى التباس حول ما إذا كان الجسم القادم صديقا أم عدوا.
وكانت طهران احتجت على اعتقال إيرانيَين في إيطاليا والولايات المتحدة متّهمَين بنقل تكنولوجيا أميركية حساسة إلى إيران، نافية أي تورط لها في الهجوم، ووصفت الاتهامات الأميركية بأنها لا أساس لها.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية وحيد جلال زاده لوكالة تسنيم للأنباء: "نعد العقوبات الأميركية القاسية والأحادية الجانب ضد إيران، والتوقيفَين، مخالفة لكل القوانين والمعايير الدولية"، مضيفا أن الوزارة دعت القائم بالأعمال الإيطالي والسفير السويسري في طهران الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران للاحتجاج على ما حدث.
إعلان
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر