أحد أعضاء المجلس الرئاسي يطالب بإحالة رئيس الوزراء والفاسدين بحكومته للتحقيق..تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، والوزراء الفاسدين للتحقيق، على خلفية التقرير الذي تتحدث عن فساد مستشري في بعض الوزارات.
وقال مجلي، في مذكرة له، براءة للذمة واحتراما للمؤسسات التشريعية والحفاظ على سيادة البلد، فإن أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء للتحقيق مع كل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب.
ودعا إلى إلغاء كل الإتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
ووجه رسالة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وحمله مسؤولية عدم التعاطي معها. وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد كشف عن فساد ضخم في المؤسسات الحكومية، أبرزها في مجال الاتصالات والكهرباء والنفط.
وسبق أن وقعت الحكومة اتفاقات مع الجانب الإماراتي في مجال النفط والاتصالات، بطرق غير مشروعة، منها اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، واتفاقية ميناء شحن بالمهرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: الخبرة أساس اختيار أعضاء هيئة الرقابة الصحية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية .
وفسرت الفتوى ، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في أختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت