انخفاض مديونية «الكهرباء» إلى 342 مليون دينار من 396 مليوناً
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن انخفاض الديون المستحقة للوزارة من 396.976 مليون دينار إلى 342.600 مليون دينار بفارق 54.3 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية الماضية، موضحة أن هذه المبالغ مسجلة من قبل وزارة المالية كديون مستحقة للوزارة واجب تحصيلها منها مديونيات استهلاك كهرباء وماء قديمة يرجع بعضها إلى فترة التسعينيات (ديون قديمة).
وبينت المصادر أن قطاع شؤون العملاء يبذل جهودا مضنية في تحصيل هذه المديونيات وخفضها من سنة إلى أخرى بفضل آليات التحصيل المتبعة التي تصل إلى اللجوء إلى القضاء في حال تقاعس أصحابها عن السداد كذلك البيانات الخاصة بأصحاب هذه المديونيات الموجودة لدى القطاع رغم صعوبتها وعدم وضوحها لبقائها منذ سنوات طويلة.
من جهة أخرى، أظهر تقرير الإحصاء الأخير الصادر عن إدارة الإحصاء بالوزارة أن قطاع شؤون العملاء، وهو أحد قطاعات الوزارة المهمة، بالتعامل مع الجمهور قد بلغ إجمالي عدد الموظفين 3434 موظفا من بينهم 3408 كويتيون بنسبة مئوية 99.2% مقارنة بإجمالي عدد العاملين في القطاع وقد بلغ عدد غير الكويتين 26 موظفا، وذلك حتى يوليو من العام الحالي.
وذكرت الإحصائية ان إجمالي عدد العاملين في الوزارة بلغ 33351 موظفا منهم 32459 موظفا كويتيا بنسبة 97.3% مقارنة بالإجمالي، كما بلغ عدد الموظفين غير الكويتين العاملين في الوزارة 893 موظفا حتى يوليو من العام الحالي.
جدير بالذكر أن إجراءات تعيين الموظفين في الوزارة تتم عن طريق ترشيحات ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن تنظيم التعينات في الوزرات والجهات الحكومية بالتنسيق معها من خلال تزويد الديوان باحتياجاتها من الموظفين وفق التخصصات مع كل ميزانية سنوية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية