انخفاض مديونية «الكهرباء» إلى 342 مليون دينار من 396 مليوناً
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن انخفاض الديون المستحقة للوزارة من 396.976 مليون دينار إلى 342.600 مليون دينار بفارق 54.3 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية الماضية، موضحة أن هذه المبالغ مسجلة من قبل وزارة المالية كديون مستحقة للوزارة واجب تحصيلها منها مديونيات استهلاك كهرباء وماء قديمة يرجع بعضها إلى فترة التسعينيات (ديون قديمة).
وبينت المصادر أن قطاع شؤون العملاء يبذل جهودا مضنية في تحصيل هذه المديونيات وخفضها من سنة إلى أخرى بفضل آليات التحصيل المتبعة التي تصل إلى اللجوء إلى القضاء في حال تقاعس أصحابها عن السداد كذلك البيانات الخاصة بأصحاب هذه المديونيات الموجودة لدى القطاع رغم صعوبتها وعدم وضوحها لبقائها منذ سنوات طويلة.
من جهة أخرى، أظهر تقرير الإحصاء الأخير الصادر عن إدارة الإحصاء بالوزارة أن قطاع شؤون العملاء، وهو أحد قطاعات الوزارة المهمة، بالتعامل مع الجمهور قد بلغ إجمالي عدد الموظفين 3434 موظفا من بينهم 3408 كويتيون بنسبة مئوية 99.2% مقارنة بإجمالي عدد العاملين في القطاع وقد بلغ عدد غير الكويتين 26 موظفا، وذلك حتى يوليو من العام الحالي.
وذكرت الإحصائية ان إجمالي عدد العاملين في الوزارة بلغ 33351 موظفا منهم 32459 موظفا كويتيا بنسبة 97.3% مقارنة بالإجمالي، كما بلغ عدد الموظفين غير الكويتين العاملين في الوزارة 893 موظفا حتى يوليو من العام الحالي.
جدير بالذكر أن إجراءات تعيين الموظفين في الوزارة تتم عن طريق ترشيحات ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن تنظيم التعينات في الوزرات والجهات الحكومية بالتنسيق معها من خلال تزويد الديوان باحتياجاتها من الموظفين وفق التخصصات مع كل ميزانية سنوية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن التأخير قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع بعد مرور مدة معينة.
غرامات على تأخير سداد فاتورة الكهرباءأوضحت الوزارة أن عدم سداد فاتورة شهر مارس، التي تعكس استهلاك شهر فبراير، قبل الموعد المحدد قد يترتب عليه غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة، وذلك في حال استمرار التأخير حتى نهاية الشهر الجاري أي بعد نحو أسبوع، الذي يتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.
إجراءات صارمة للممتنعين عن السدادشددت الوزارة على أنه في حالة الاستمرار في التأخر لمدة شهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل حق الشركة في إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما يحتم على المشتركين الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب أي غرامات أو رفع العدادات.
موضوعات متعلقة:
قبل العيد .. فرصة تحافظ على عداد الكهرباء القديم وماتركبش أبو كارت
باق 10 أيام.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو أسبوع فقط لسداد الفاتورة قبل بدء فترة الحق في تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع