انخفاض مديونية «الكهرباء» إلى 342 مليون دينار من 396 مليوناً
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن انخفاض الديون المستحقة للوزارة من 396.976 مليون دينار إلى 342.600 مليون دينار بفارق 54.3 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية الماضية، موضحة أن هذه المبالغ مسجلة من قبل وزارة المالية كديون مستحقة للوزارة واجب تحصيلها منها مديونيات استهلاك كهرباء وماء قديمة يرجع بعضها إلى فترة التسعينيات (ديون قديمة).
وبينت المصادر أن قطاع شؤون العملاء يبذل جهودا مضنية في تحصيل هذه المديونيات وخفضها من سنة إلى أخرى بفضل آليات التحصيل المتبعة التي تصل إلى اللجوء إلى القضاء في حال تقاعس أصحابها عن السداد كذلك البيانات الخاصة بأصحاب هذه المديونيات الموجودة لدى القطاع رغم صعوبتها وعدم وضوحها لبقائها منذ سنوات طويلة.
من جهة أخرى، أظهر تقرير الإحصاء الأخير الصادر عن إدارة الإحصاء بالوزارة أن قطاع شؤون العملاء، وهو أحد قطاعات الوزارة المهمة، بالتعامل مع الجمهور قد بلغ إجمالي عدد الموظفين 3434 موظفا من بينهم 3408 كويتيون بنسبة مئوية 99.2% مقارنة بإجمالي عدد العاملين في القطاع وقد بلغ عدد غير الكويتين 26 موظفا، وذلك حتى يوليو من العام الحالي.
وذكرت الإحصائية ان إجمالي عدد العاملين في الوزارة بلغ 33351 موظفا منهم 32459 موظفا كويتيا بنسبة 97.3% مقارنة بالإجمالي، كما بلغ عدد الموظفين غير الكويتين العاملين في الوزارة 893 موظفا حتى يوليو من العام الحالي.
جدير بالذكر أن إجراءات تعيين الموظفين في الوزارة تتم عن طريق ترشيحات ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن تنظيم التعينات في الوزرات والجهات الحكومية بالتنسيق معها من خلال تزويد الديوان باحتياجاتها من الموظفين وفق التخصصات مع كل ميزانية سنوية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الوزراء، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 2025، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة".
وأضافت، أن القرار جاء بناءً على عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال الجلسة، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية ذي العدد (11 س/373) والمؤرخ في 14 نيسان 2025".
وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية، بـ"سحب مبلغ قدره (3,045,007,500,252) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وخمسة وأربعون ملياراً وسبعة ملايين وخمسمئة ألف ومئتان واثنان وخمسون ديناراً)، من حساب الأمانات الضريبية المودع لدى البنك المركزي العراقي – الحساب رقم (70019)، على أن يتم استخدامه لتمويل وتسديد رواتب الموظفين".
وبينت الوثيقة، أن "التسوية النقدية ستُجرى شهرياً، من خلال عكس المبالغ المسحوبة من الإيرادات الضريبية الفعلية التي يتم استحصالها، وفق آليات التحاسب الضريبي المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار في تغطية الالتزامات الحكومي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير