وزير الصناعة: المملكة تمتلك مزايا وإمكانيات تتيح بيئة استثمارية جاذبة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة لديها مجموعة من البرامج والمشاريع التي أطلقتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي من شأنها رفع جاذبية الاستثمار في المملكة للمستثمر التركي في شتى القطاعات المستقبلية التي تركز عليها المملكة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي الوزير في الطاولة المستديرة للمستثمرين التي نظمها اتحاد الغرف والبورصات التركية، وذلك ضمن زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية تركيا، التي أكّد خلالها أن المملكة ستكون وجهة مهمة للمستثمر التركي لمكانتها الاقتصادية، وخصوصاً بعد إطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تغيير واقع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي المميز ليكون مركزاً اقتصادياً للمنطقة.
وأكد معاليه أن المملكة تهتم بتطوير البنية التحتية التي تتبنّى التقنيات الحديثة، حيث تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على التقنية واستخدام الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها كافةً؛ من الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى خلق استثمارات صناعية قادرة على المنافسة عالمياً على المدى الطويل.
ودعا الوزير الخريف المستثمرين في الجمهورية التركية للتعرف على الممكنات والفرص التي تقدمها المملكة اليوم للمستثمر الأجنبي، واختيار ما يتناسب مع إمكاناتهم وتوجهاتهم؛ لتحقيق مستهدفاتهم ومستهدفات المملكة في القطاع الصناعي والتعديني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: حزم الحماية الاجتماعية تعبر عن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي ضمن رؤية متكاملة للدولة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
دعم الحماية الاجتماعيةوأشار «صبور» في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن هذه الحزم الاجتماعية لا تقتصر على تحسين الدخل المباشر للأسر المستهدفة، بل تمتد إلى تحقيق استقرار اقتصادي يضمن تقليل الفجوة بين الطبقات، ويعزز ثقة المواطنين في الدولة، مما يساهم في بيئة مستقرة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
توفير فرص عملوأضاف، أن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المبادرات يعكس إيمان القيادة السياسية بأولوية المواطن في قلب السياسات العامة، مؤكدًا على أهمية ربط هذه الحزم بسياسات اقتصادية داعمة للاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص عمل تضمن تحسين أوضاع الأسر المصرية بشكل مستدام.