ائتلاف الخير للإغاثة ينظم ورشة تعريفية لمشروع تعزيز فرص سبل العيش للاجئين في جنوب اليمن
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
نظم ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم الاثنين في مدينة عدن ورشة عمل تعريفية مع أصحاب المصلحة المعنيين لمشروع تعزيز فرص سبل العيش للاجئين في جنوب اليمن، الممول من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي الورشة أكد وكيل قطاع سوق العمل بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ موال الشعبي أهمية المشروع في توفير فرص عمل للاجئين، مشيرا إلى أن مسح السوق المزمع تنفيذه سيساعد الوزارة لتصميم برامج تلبي احتياجات سوق العمل.
من جهته أوضح القائم بأعمال مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيد محمد رفيق أن المشروع يمثل تجربة للانتقال من برامج الطوارئ إلى توفير فرص سبل العيش للاجئين، متمنيا أن تثمر التجربة في تمكين اللاجئين ودمجهم في سوق العمل.
ضابط التمويل وحشد الموارد في ائتلاف الخير الأستاذ عمر مكارم أوضح أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة وتطوير المهارات للأفراد اللاجئين المتضررين من الأزمة بناء على مسح الاحتياج لهؤلاء اللاجئين، متمنيا أن تثمر الورشة في الخروج برؤى تسهم في تطوير استراتيجيات فعّالة لتحقيق أهداف المشروع.
بدورها قدمت مدير المشروع رانيا سعيد لمحة عن أنشطة المشروع وآلية تنفيذه، كما استعرضت نتائج حلقات النقاش الجماعية في مخيمات خرز ومنطقة البساتين في محافظتي عدن ولحج.
وأثريت الورشة بنقاشات مستفيضة من قبل ممثلي الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة.
ويتضمن المشروع التقييم الاقتصادي للسوق، وتنظيم جلسات مناصرة مع أصحاب المصلحة لدمج اللاجئين في السوق المحلية، وإعادة تأهيل مراكز التعلم والتدريب المهني، والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي للاجئين وفقا لتقييم السوق.
حضر الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل، والوحدة التنفيذية للنازحين، وجمعيات اللاجئين في عدن ولحج والسلطات المحلية في محافظتي عدن ولحج.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: للاجئین فی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات