أعلنت وزارة الري المصرية انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/آب بشأن مفاوضات سد النهضة "دون تغييرات ملموسة" في مواقف الجانب الإثيوبي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، المهندس محمد غانم، في بيان، أن "مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به".

وأضاف أن مساعي الوصول لاتفاق "تتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لافتة إلى أن الجولة المقبلة ستعقد في أديس أبابا، خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن "وفودا من إثيوبيا ومصر والسودان أنهت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير في وقت سابق اليوم".

وأضافت أن "الوفود اتفقت على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر/أيلول 2023 في أديس أبابا".

وبحسب وزارة الخارجية الإثيوبية، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر للتوصل إلى حل مربح للجانبين، مشيرة إلى أن أديس أبابا ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل.

اقرأ أيضاً

مصر تعلن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

وقال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، السفير سيليشي بيكيلي، إن المفاوضات ستعزز التعاون بين الدول الثلاث، مشيرا أيضا إلى "الفوائد الهائلة" التي ستجنيها الدول الثلاث من سد النهضة.

وأكد أن إثيوبيا ستواصل التمسك بموقفها بشأن مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول وستواصل العمل للتوصل إلى نتيجة ودية للمفاوضات.

وكانت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة قد انطلقت أمس الأحد في القاهرة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

وتبني إثيوبيا سد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتملت 90% من عمليات البناء، ما يثير قلق مصر بشأن حصتها في مياه النهر.

وأعلنت إثيوبيا في 2020 بدء ملء خزان السد، دون توقيع اتفاق ملزم مع دولتي المصب بشأن تشغيل السد.

وفي يوليو/تموز 2021 أعلنت عن بدء عملية الملء الثاني، فيما أعلنت اكتمال الملء الثالث في أغسطس/آب 2022.

كما كشفت صور فضائية، بدء إثيوبيا الملء الرابع لخزان السد في 14 يوليو/تموز الماضي، بعد أن وصل منسوب البحيرة إلى 600 متر فوق سطح البحر.

اقرأ أيضاً

مفاوضات سد النهضة.. السيسي يجرى تغييرات موسعة لسفراء مصر بأفريقيا

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر إثيوبيا سد النهضة أديس أبابا مفاوضات سد النهضة

إقرأ أيضاً:

لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل

تتخذ الدولة المصرية خطوات كبيرة وملموسة على أرض الواقع في سبيل التحول للطاقة الخضراء والنظيفة، في ظل ما تملكه من امكانيات هائلة تؤهلها لأن تصبح رائدة في ذلك.

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول.

تناول اللقاء  أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق امن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية امام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين  وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.

أوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030،  وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجالا كبيرا للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية.

قال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، موضحا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة  في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

ومن جانبه، اشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

تلبية مختلف الاحتياجات من الطاقة

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.

كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.

وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة. 

وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذا سيجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مقترح قطري أمريكي جديد بشأن غزة
  • إيران تفتح باب التفاوض مع أمريكا.. ولكن!
  • نتنياهو يجري مشاورات بشأن إبادة غزة ومفاوضات تبادل الأسرى
  • أستاذ علوم سياسية يوضح ما توصلت إليه المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا
  • إثيوبيا مهتمة باستيراد النفط الجزائري
  • الكرملين: محاولات أوكرانيا استهداف محطات الطاقة يثبت عجزها عن التفاوض
  • ترامب: ندرس المقترحات والشروط الروسية بشأن ضمان الملاحة في البحر الأسود
  • لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل
  • بعد نهاية محادثات السعودية..موسكو وواشنطن لا تنويان نشر بيان عن المفاوضات
  • تفاؤل أمريكي وحذر روسي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا