سلطان القاسمي يعتمد 220 وظيفة جديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة جامعة الإمارات تنظم معرضاً للتوظيف «أبوظبي للجودة»: 41% نسبة المواطنات العاملات في المجلساعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، تعيين 200 موظف في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى 20 وظيفة أخرى في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في كل من الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، على أن يكون التوظيف بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، الدفعة الثانية من المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة، والبالغ عددها 248 منحة، وذلك للعام الأكاديمي 2023 - 2024. وتأتي الدفعة الثانية استكمالاً للدفعة الأولى التي اعتمدها سموه مسبقاً والتي بلغ عددها 264 منحة دراسية، ليبلغ العدد الإجمالي 512 منحة للطلبة من مواطني إمارة الشارقة.
وتضم المنح، 106 لبرامج الدكتوراه، و405 لبرامج الماجستير، ومنحة لبرنامج دبلوم الدراسات العليا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سلطان القاسمي الشارقة حاكم الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يفتتح المؤتمر السنوي للدراسات العليا بكلية الحقوق
افتتح رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة"، بحضور وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبدالخالق، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق غلوش، وعميد الكلية ورئيس المؤتمرالدكتور وليد الشناوي، وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وباحثي الدراسات العليا.
وأكد الدكتور شريف خاطر، أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيرا إلى أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون.
من جهته، قال الدكتور طارق غلوش إن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي.
بدوره، أكد الدكتور وليد الشناوي حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، والثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، بينما كانت الجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي".