انطلاق الفوج الثاني من برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد معهد الإمارات المالي في مقره بدبي احتفالية للإعلان عن بدء تدريب الفوج الثاني من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء»، والذي يبدأ من سبتمبر وينتهى بحلول نهاية العام الجاري 2023، حيث سيتم تدريب 800 شاب وشابة إماراتية من المرشحين الذين تم تعيينهم في النسخة الأولى والثانية من معرض «إثراء» للتوظيف، بعد نجاحهم فيه الحصول على فرص وظيفية في قطاع المالي تضمن لهم مساراً مهنياً ينطوي على كثير من إمكانيات التطور المستمر.
وافتتح الحفل سيف الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، بحضور عدد من مديري الموارد البشرية وممثلي المصارف والشركات الرائدة العاملة في القطاع المالي والمصرفي في الدولة.
وسيلتحق المرشحون بـ 22 مساراً تدريباً في مجالات تخصصية من بينها: البرمجة، المالية والمحاسبة، الأمن السيبراني، الامتثال، هندسة بيانات ومسار تحليلات البيانات، التدقيق، التكنولوجيا المالية (فنتك)، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات، الموارد البشرية، إدارة المنتج، الاستثمار، إدارة المشروع، وإدارة الاكتتاب والمطالبات.
وقالت نورة البلوشي، مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: «نشهد اليوم فصلاً جديداً من برنامج (إثراء) الذي يهدف لتوظيف وتدريب 5000 مواطن ومواطنة لشغل أدوار حيوية وقيادية في القطاعات المالية بحلول عام 2026، ونتوجه في معهد الإمارات المالي بالشكر والامتنان لجميع المؤسسات المشاركة في تدريب وتوظيف شبابنا، واستجابتهم للتعميم الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بخصوص هذا الشأن، وهذا الإنجاز الجديد في مسيرة التوطين بالدولة ما كان ليتم لولا التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين الإمارات القطاع المالي معهد الإمارات المالي
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد