صندوق صيانة الطرق شبوة يواصل عملية إزالة الرمال من الخط الدولي الساحلي بعرقة.
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص:
بتوجيهات محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير والقائم بأعمال المحافظ الوكيل أحمد الدغاري، تواصل الفرق الفنية التابعة لصندوق صيانة الطرق شبوة ،عملية إزالة الرمال التي اعاقت حركة المسافرين وأغلقت الخط العام بمنطقة عرقة.
يأتي هذا التدخل الطارئ لصندوق صيانة الطرق شبوة بعد تلقي شكاوي من المسافرين بانقطاع الخط الدولي الساحلي لقرابة يوم كامل بسبب زحف الرمال المتحركة على جسم الخط الاسفلت بمنطقة عرقة.
من جانبه صرح المهندس طالب القرموشي مدير عام صندوق صيانة الطرق م/ شبوة ، انه نتيجة لإغلاق الخط الساحلي في منطقة عرقة بسبب الرمال استجبنا لنداء الاستغاثة من المواطنين والسلطة المحلية بالمديرية وقمنا بارسال المعدات المطلوبة لفتح الخط وتواصل العمل الليل بالنهار حتى تم فتح الخط خلال فترة وجيزه .
كما أشادت السلطة المحلية رضوم ممثلة بالمدير العام هادي سعيد الخرماء عن شكرهم للسلطة بالمحافظة ومدير عام صندوق صيانة الطرق ، بسرعة الاستجابة والتحرك لرفع المعاناة ومواصلة العمل لاستكمال بقية العوائق من منطقة عرقة الى دارس.
وعبر مرتادي الخط الدولي الرابط بين محافظات شبوة عدن حضرموت عن شكرهم وارتياحهم للعمل الجاد الذي على اثره تم فتح الخط بشكل كامل وفي وقت قياسي سيتم الإنتهاء من تصفية كافة الرمال في المنطقة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صیانة الطرق
إقرأ أيضاً:
اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفاد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية تعمل على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن. وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ نحو ستة أشهر، وفقاً للمادة الرابعة التي تتطلب إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء.
وأشار بن بريك إلى وجود وفد رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين في واشنطن، حيث يشاركون في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع الحالية. وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة الأوضاع المالية والتشاور حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية. وأكد الوزير أن ملامح الخطط والدعم ستظهر في الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المفاوضات.
كما قدمت الحكومة اليمنية رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة تراجع قيمة الريال اليمني، والتي تتضمن إصلاحات مالية وإدارية. وفي هذا السياق، أشار بن بريك إلى أن المبلغ الذي سيتم طلبه من صندوق النقد لم يتم تحديده بعد، لكنه يتوقع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات حول المبالغ المطلوبة واحتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بملف الديون، كشف الوزير أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار. وذكر أن بعد خروج الحكومة من العاصمة صنعاء، بدأت من جديد في العاصمة عدن، حيث طلبت مساعدة خبراء صندوق النقد لتقدير حجم الديون الخارجية. وأكد أن المعلومات المتاحة تُظهر أن الدين الخارجي لا يتجاوز ستة مليارات دولار، مع تقديرات تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.
وعن الجهود الرامية إلى إسقاط الدين الخارجي ودعم الاقتصاد، قال بن بريك إن الحكومة قد طلبت ذلك خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين. وأكد أن هناك مساعدات متواصلة من دول التحالف، مثل السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024.
وفي ختام حديثه، أبدى الوزير تخوفه من تقليص الدعم المقدم من البنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية في ملف المساعدات الدولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية