برنامج أممي : سيتم تقليص المساعدات الإنسانية لليمن اعتباراً من سبتمبر القادم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حيروت ـ متابعات
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، إن ملايين الأطفال في اليمن الذي يشهد حربا منذ تسع سنوات يعانون من سوء التغذية ويدفعون أعلى تكلفة للصراع.
وأضاف البرنامج في بيان نشره على صفحته في فيسبوك- ”
اجتازت العائلات في اليمن فترات صعبة بسبب النزاع، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ارتفاع مستوى البطالة وآثار التغيير المناخي”.
وتابع “كانت هذه العوامل من شأنها أن تعصف بالمزيد من الاشخاص إلى مواجهة خطر الجوع”.
وأردف “الآن خطر جديد يدق الأبواب في اليمن، بسبب نقص التمويل الحاد، وسيواجه الملايين اعتباراً من سبتمبر/ أيلول القادم تقليص في المساعدات النقدية والغذائية، بما في ذلك الوجبات المدرسية، المساعدات المقدمة لمحاربة سوء التغذية ومشاريع بناء القدرة على الصمود”.
وقال البيان “سيجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض مستوى المساعدات في وقت حرج بالنسبة لملايين العائلات وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.
واستدرك “على سبيل المثال بالنسبة لمشاريع بناء القدرة على الصمود، لم يتمكن البرنامج حتى الآن إلا من مساعدة 319,000 شخص من أصل 2 مليون شخص مخطط لهم هذا العام”.
ولفت إلى أن هذا الوضع يحتاج إلى تغيير جذري، حتى نتمكن مع مساعدة العائلات الأكثر احتياجاً على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
فريق الخبراء يرصد 400 حادثة لإعاقة وصول المساعدات خلال 6 أشهر ويؤكد أن ممارسات الحوثيين قوضت الخدمات الإنسانية
أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في اليمن يبعث على القلق الشديد مع وجود عوامل عدة تقوض وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في مختلف أنحاء البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
ورصد تقرير فريق الخبراء الأممي، الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، قرابة 400 حادثة خلال ستة أشهر من العام الجاري، أثرت على وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، أغلبها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وذكر التقرير، أن مقدمي الخدمات الإنسانية أبلغوا الفريق الأممي بوقوع 260 حادثة أثرت على وصول المساعدات في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 140 حادثة وقعت في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن معظمها تركز على تأخيرات إدارية في الموافقة على تصاريح العمل للمنظمات الإنسانية.
وأوضح التقرير، أن ما يتعرض له العاملون في المجال الإنساني من عمليات احتجاز تعسفي وإختفاء قسري على يد الحوثيين أدى لتقويض الخدمات الإنسانية، مؤكدا أن العاملين في المجال الإنساني أبلغوا فريق الخبراء أنهم يتجنبون العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، نتيجة المخاطر التي يلاقونها.
وتطرق التقرير، إلى إجبار الحوثيين مختطفين من العاملين في المجال الإنساني على الإدلاء بإعترافات تدين زملائهم وتروج لما تزعم به جماعة الحوثي أنهم يعملون "جواسيس"، بالإضافة إلى التهديد بأحكام الإعدام وتجميد الحسابات المصرفية للعاملين في المجال الإنساني، الأمر الذي دفع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي للمغادرة.
وتحدث التقرير، عن سيطرة الحوثيين على مكتب مفوضية حقوق الإنسان في أغسطس 2024م، والإستيلاء على الممتلكات والوثائق، الأمر الذي يقوض قدرات المنظمات وجهودها للوصول إلى المتضررين والمستحقين، فضلا عن تقويض الجهود السياسية للأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين.
وأشار التقرير، لإلزام جماعة الحوثي، المنظمات الدولية الحصول على الموافقة قبل تعيين موظفين وتقديم هيكل تنظيمي مفصل يضم المسميات الوظيفية للموظفين، مؤكدا أن هذا الإجراء يُمكّن الحوثيين من ممارسة سيطرة أكبر على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بالمستفيدين من المساعدات الإنسانية.
وبين التقرير، أن جماعة الحوثي تخلق القيود المتعددة على حرية تنقل المرأة ما يزيد من العوائق في تقديم الخدمات المرتبطة بالمرأة مثل رعاية ما قبل الولادة، مشيرا إلى أن العاملات في المجال الإنساني قللن من أعمالهن الميدانية.
وأفاد فريق الخبراء، أن القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في يوليو الماضي، دمر إمدادات الوقود للجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتي كان جزء منها مخصص للمرافق الطبية، مشيرا إلى استمرار تقييم تأثير الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة، حيث أكد أن الميناء له أهمية بالغة في منع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد التقرير أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت لزيادة أسعار السلع وتأخير وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت أيضا لزيادة إعاقة وصول المساعدات لليمنيين.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية