بعد لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي.. «النواب»: قرار إقالة حكومة الدبيبة كان صائباً
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
هاجم مجلس النواب، اليوم الإثنين، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بعد التواصل مع الكيان الصهيوني بهدف الاستمرار في السلطة وعرقلة انتخابات كما فعلت في العام 2020 – 2021، وفقا لبيانه الصادر مساء اليوم.
وطالب مجلس النواب، في بيان أصدره في ختام جلسة طارئة على خلفية لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، النائب العام بمحاسبة حكومة الوحدة الوطنية وكل من شارك معها، عقب جريمة التواصل مع الكيان الصهيوني.
ودعا مجلس النواب جميع الدول للتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدا أن قرار البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية كان قرارا صائبا.
وأكد البيان، أن الحكومة الشرعية هي الحكومة المكلفة من مجلس النواب، داعيا جميع الأجهزة والمؤسسات في الدولة الليبية لعدم التعاون مع حكومة الوحدة حتى تشكل حكومة جديدة.
وشدد النواب، على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة مصغرة بالتعاون مع البعثة الأممية مهمتها قيادة البلاد نحو الانتخابات.
ودعا مجلس النواب الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت، مشددًا على لجنة 6+6 الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية، بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لكل من ثبت تورطه بالتواصل مع الكيان الصهيوني.
وحيا مجلس النواب، الذين خرجوا رفضا واستنكارا في كافة المدن الليبية للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني ، مؤكدا موقفه الوطني والديني الثابت والتزامه الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وبناء دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
الوسومإسرائيل النواب صائب قرار إقالة حكومة الدبيبة لقاء المنقوشالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إسرائيل النواب صائب لقاء المنقوش الکیان الصهیونی حکومة الوحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:41 م نينوى / شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر داخل مجلس نينوى، الاحد، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة الإطاري أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.