خبراء يشككون في مساعي ترامب بعد إعلان موعد محاكمته
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، إنه سيستأنف قرار تحديد مارس (آذار) 2024 موعداً لبدء محاكمته، في تهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها، إلا أن خبراء في القانون قالوا إن هذا التحرك غير ممكن قبل صدور حكم في القضية.
وكتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) التي يمتلكها "سأستأنف".
وقال خبراء في القانون، إن قرار تحديد موعد المحاكمة ليس من الأسس المشروعة للاستئناف قبل التوصل إلى حكم.
والمحاكمة المزمعة في واشنطن واحدة من 4 محاكمات جنائية يواجهها الرئيس السابق، في وقت ينظم فيه حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024.
وقالت صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، إن تحديد موعد المحاكمة في هذا التوقيت، يعني أن اختيار هيئة المحلفين سيبدأ عشية يوم الثلاثاء الكبير في 5 مارس (آذار)، عندما تعقد ولايتا كاليفورنيا وتكساس وعشرات الولايات الرئيسية الأخرى الانتخابات التمهيدية الرئاسية.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا شوتكان، إن قرارها الصادر بخصوص محاكمة الرئيس السابق، لا يمكن أن يأخذ في الاعتبار المسؤوليات الأخرى لترامب.
تحديد موعد محاكمة #ترامب في قضية "تغيير نتائج الانتخابات" https://t.co/qRz8mk9pHr
— 24.ae (@20fourMedia) August 28, 2023وقالت شوتكان، "تحديد موعد المحاكمة، ينبغي ألا يرتبط بالالتزامات المهنية للشخص... ولهذا يجب على ترامب، مثل أي متهم آخر ، أن يتقيد بموعد المحاكمة بغض النظر عن جدول أعماله".
وطلب جون لاورو محامي ترامب من المحكمة، أن تعقد المحاكمة في أبريل (نيسان) 2026، مشيراً إلى كمية الأدلة التي تلقاها من الحكومة. وقال إن الادعاء سيحتاج أيضاً من 4 إلى 6 أسابيع لتقديم دفاعه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ترامب محاكمة ترامب موعد المحاکمة تحدید موعد
إقرأ أيضاً:
العرفي: إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها سيؤدي لنفس المنتج السابق
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن “إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، سيؤدي إلى نفس المنتج السابق، وربما أسوأ منه، لأنه إعادة للتجربة نفسها، مع توقّع نتائج مختلفة.”
وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “تصريح النويري بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، يعبّر عن رأيه الشخصي، ولا يمكن أن تتبنى البعثة الأممية هذا المقترح”.
وأضاف أن “المشكلة الحقيقية في البلاد، هي عدم وجود رأس ورئيس للدولة يملك صلاحيات مثل حلّ البرلمان، وإعلان النفير العام، ويحمل صفة القائد الأعلى للجيش، وهذا ما سيحله انتخاب الرئيس”.
وتابع أن “تصريح موسى الكوني بشأن اعتماد نظام ثلاثة أقاليم بثلاثة برلمانات مستقلة، متعلّق بشكل الدولة، وهذا أمرٌ ينظّمه الدستور”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن وجود ثلاثة برلمانات مستقلة في ظل عدم استقرار البلاد، فهي بحاجة أولاً إلى استقرار، ثم اعتماد دستور يوضح شكل الدولة وملامحها ويوزع الحقوق ويلزم بالواجبات”.
وختم موضحًا أن “الحديث لا يزال مبكرًا عن شكل الدولة، مع تأييدنا التام للتوزيع العادل للثروات، وتوسيع مشاركة كل مدن ليبيا وقراها، إلى أن يخرج الدستور، ثم يمكن الحديث عن شكل الدولة ونظامها”.
الوسومالعرفي