مداهمات مستمرة، ومواجهات، وغلق للعديد من المؤسسات الوهمية، التى تمنح شهادات مزورة دون سند قانونى.. هذه نسخة من الإجراءات التى اعتمدتها وزارة التعليم العالى لمواجهة انتشار ظاهرة الكيانات غير المرخصة، التى انتشرت فى الآونة الأخيرة وهددت خطة الدولة لتصويب مسار التعليم الجامعى. لجنة الضبطية القضائية، التابعة للوزارة، نفذت بحزم توجهات الدولة المصرية واستراتيجيتها بشأن مجابهة هذه المؤسسات والحد من انتشارها.
وناشد خبراء الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف مروجى الإعلانات الوهمية التى تزعم أنها تقدم الخدمة التعليمية، وطالبوا بالتواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من اعتماد هذه الجهات، سواء مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها. «الوطن» تفتح ملف الكيانات الوهمية، وتكشف إجراءات وزارة التعليم العالى لمواجهة الظاهرة، وأبرزها استخدام «الضبطية القضائية» لغلق هذه المؤسسات، وتعرض أسماء بعض هذه الكيانات التى تم إغلاقها، وحجم العقوبات فى مواجهة أصحابها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكيانات الوهمية الإعلانات الوهمية لجنة الضبطية القضائية
إقرأ أيضاً:
النائب هاني العسال: حديث الرئيس للإعلاميين اتسم بالمصارحة والشفافية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع رجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حمل قدر كبير من المصارحة والشفافية التى تحرص عليها القيادة السياسية لاسيما في ظل التحديات التى تواجه الوطن، على الصعيد الاقتصادي والسياسي، فقد جاءت كلمات الرئيس لتكشف حجم العقبات أمام الدولة المصرية وتوضح حجم الجهد المبذول في تحقيق نهضة اقتصادية برغم المؤشرات العالمية التي تعرقل مسار التنمية في أكبر النظم المالية، لافتاً إلى أن مصر نجحت في المضي قدما لتنفيذ خطتها الاقتصادية بعدما أطلقت حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في سرعة تعافي الاقتصاد الوطني.
وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي أكد عن حجم صعوبات الفترة الماضية التى مرت بها البلاد، من خلال العقبات الاقتصادية التى تمثلت في زيادة معدلات التضخم وجهود الدولة في كبح جماحه من خلال عدد كبير من السياسات النقدية التي ساهمت في تحقيق قدر كبير من التوزان بعد تحرير سعر الصرف، والذى كان بداية الطريق نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي وتهيئة مناخ إيجابي للمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة التى نفذتها الدولة انعكست في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، فقد رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاصلاحات الاقتصادية ساهمت في دعم المسار الهبوطي للتضخم، بعدما توقعت وكالة فيتش وصندوق النقد الدولي بأن تتخذ معدلات التضخم مسار هبوطي خلال الربع الأول من العام 2025، فهناك تراجع حدث بالفعل في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 24.4% نزولًا من مستوى 25% في سبتمبر، وهو ما يدعم توجه التضخم العام نحو الهبوط خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً على أن حديث الرئيس تناول ملف الصناعة واستعرض خلاله ما تم على مدار الفترة الماضية من طفرة حقيقية في هذا القطاع الذى يمثل دفعة قوية لتعافي الاقتصاد الوطني، حيث تعكف الدولة على توطين الصناعات الثقيلة والصغيرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الصعبة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن حديث الرئيس السيسي كشف أيضا أن الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً على طريق الإصلاح في مختلف المجالات، وجاءت كلماته صادقة عندما أكد أن هناك مازالت بعض السلبيات التي تسعى الدولة لتداركها بكل إخلاص، وإصلاحها لبناء دولة قوية تكون عصية أمام أي معتدي، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد المصري لن يحدث في وقت قياسي، بينما سيكون نتيجة جني تلك الجهود التي تبذل في كل قطاع بمفرده، وهذا ما تنفذه الدولة بخطوات واضحة ودقيقة وسريعة في ذات الوقت لتحقيق إصلاحات في قطاعات عدة كالسياحة من خلال فتح الاستثمارات لكبرى الشركات للاستثمار في الساحل الشمالي وغيره من المناطق الجاذبة، فضلا عن التيسيرات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين لمنح السوق المصري أفضلية عن الأسواق المنافسة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب