لتنفيذ حكم الإعدام.. إحالة تاجر لمصلحة الحماية المجتمعية

قررت النيابة  العامة بالجيزة، إحالة تاجر صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل بالمنيرة الغربية لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بصحة الحكم الصادر ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحويله للمصلحة لتنفيذ الحكم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القاء القبض على تاجر صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، بمنطقة المنيرة الغربية.

كانت وردت معلومات للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد تواجد تاجر صادر ضده حكم بالإعدام، في قضية قتل عمد، بمنطقة المنيرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن ورجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته أقر بصحة الحكم، وتورطه في قضية القتل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق. 

عقوبة القتل العمد 

وقد نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وفى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى القواعد العامة؛  بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد