رئيس اتحاد المستثمرين: قرارات توطين الصناعة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية

د. محرم هلال: الدولة تسعى لتوطين الصناعات والنهوض بالاقتصاد فى ظل التحديات العالمية الراهنة

رحّب الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، بتوجيهات الرئيس السيسى الأخيرة للحكومة المتعلقة بتشجيع الصناعة وتوطينها، وقال إنها تتلخص فى الإعفاء من أنواع الضرائب كافة، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، ومدّ الإعفاء لمدة خمس سنوات إضافية لعدد محدّد من تلك الصناعات، فضلاً عن استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحدّدة له.

وأشار فى حوار لـ«الوطن» إلى اهتمام الدولة بالتيسير على المستثمر من خلال التوسّع فى منح الرخص الذهبية، إضافة إلى الكثير من الإجراءات الأخرى التى تصب فى صالح توطين الصناعات والنهوض بالاقتصاد فى ظل التحديات العالمية الراهنة.. وإلى نص الحوار:

ماذا تعنى توجيهات الرئيس الجديدة بشأن دعم الصناعة الوطنية؟

- توجيهات الرئيس بدأت بقرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار واختيار اتحاد المستثمرين عضواً فيه، وحينها عقد الرئيس اجتماعاً موسّعاً وأعطى الكلمة للجميع، ليتحدثوا دون أى قيود، للتعبير عن مشكلاتهم ومتطلباتهم ودون أى خطوط حمراء، وفى هذا اللقاء طلبنا من الرئيس إصدار مجموعة من القرارات المتعلقة بالصناعة ودعمها وحل مشكلاتها، وقبل أن نخرج من الاجتماع أصدر الرئيس 22 قراراً تضمّنت أكثر مما طلبناه نحن مجتمع المصنعين، وهذه القرارات انعكست على السوق بالكامل، وسرت حالة من الارتياح بعد صدور القرارات، وفى الحقيقة هدف الرئيس السيسى من القرارات الأخيرة واضح للجميع، وهو النهوض بالدولة المصرية وبكل قطاعاتها وعلى رأسها قطاع الصناعة، من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبى والقضاء على البيروقراطية.

ماذا عن اللقاءات التى تتم بين اتحاد المستثمرين ورئيس الحكومة؟

- كما ذكرت فى بداية كلامى، التقينا بالرئيس السيسى، وبعد ذلك تعدّدت اللقاءات مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وكان الهدف من تلك اللقاءات هو الوقوف على تنفيذ الـ22 قراراً التى تم إصدارها من قبل، وفى الحقيقة ما رأيناه خلال الفترة الأخيرة من دعم من القيادة السياسية لم نره فى أى وقت مضى، وهذا الدعم تم استكماله بمجموعة من التوجيهات من قِبل الرئيس للحكومة، أمس الأول تتلخص فى الإعفاء من أنواع الضرائب كافة، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدّد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محدّدة، وفقاً لحجم الاستثمار والضوابط التى يُحدّدها مجلس الوزراء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحدّدة له، والتوسّع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وأعتقد أن هناك قرارات جديدة من الممكن إصدارها من قِبل الرئيس السيسى تتضمن مزيداً من الدعم والحوافز للصناعة الوطنية.

لم يعد هناك عذر لأى مستثمر.. وقبل نهاية العام الحالى سيكون لدينا 5 مشروعات جديدة تُمول بالدولار

كيف ترى قرار الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات؟

- تلك القرارات تمثل حافزاً كبيراً للاستثمار فى مصر، وليس هناك عذر لأى مستثمر، وأناشد الجميع بصفتى رئيساً لاتحاد المستثمرين الذى يضم أكثر من 40 ألف عضو على مستوى الجمهورية، ضرورة استثمار تلك القرارات وإنشاء مشروع واحد فقط مع الاستعانة بمستثمر من الخارج يمول المشروع بالدولار، خاصة أن الأرض أصبحت متاحة للجميع، وقبل نهاية العام الحالى سيكون لدينا نحو 5 مشروعات جديدة تُمول بالدولار، وأنوه بأن الظروف الحالية صعبة والبلد يعانى من بعض المأجورين، والعالم يمر بأزمة اقتصادية طاحنة، ورغم ذلك تسعى الدولة جاهدة لتهيئة مناخ الاستثمار، والرئيس السيسى حالياً يتواصل مباشرة مع الجميع ليستمع إليهم ويعمل على حل أى مشكلة قد تواجههم، وهذا ما رأيناه فى القرارات الأخيرة التى تم إعلانها.

هل يجب منح الرخصة الذهبية لكل المشروعات؟

- لم أقل ذلك، ولكن تمنح الرخصة الذهبية بضوابط وشروط، أبرزها على الإطلاق أن تكون الاستثمارات بالدولار من خارج البلاد، ومن ينشئ مصنعاً مميزاً يستهدف توطين الصناعة وتوفير فرص عمل حقيقية يمنح الرخصة الذهبية.

كيف ترى قرار استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحدّدة له؟

- فى الحقيقة توجيه الرئيس السيسى باستعادة نسبة 50% من قيمة الأرض توجيه فى محله، لسبب مهم جداً، وهو تشجيع المستثمر على إنجاز المشروع، بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضى الصناعية غير المستغلة، والتى يملكها بعض الناس دون أى فائدة «تسقيع الأرض»، وهناك من حصل على أراضٍ صناعية قبل 5 سنوات دون استغلالها.

وماذا عن الإعفاء من الضريبة؟

- لا يوجد أفضل من قرار الإعفاء من الضريبة، باستثناء طبعاً ضريبة القيمة المضافة، التى تسهم فى زيادة حصيلة الدولة، بالإضافة إلى ربط المستثمرين بالدولة، وهذا القرار محفّز جداً للمستثمر المحلى والأجنبى، وما زلنا فى انتظار قرارات جديدة تشجّع المستثمرين المحليين والأجانب.

الرّخص الذهبية

الرخصة الذهبية قرار فى غاية الأهمية ومنح المستثمرين هذه الرخصة بمثابة بوابة عبور للمستثمر إلى مزيد من الربح، لكننا يجب علينا التوسّع فى منح هذه الرخص، خصوصاً للمشروعات الممولة بالدولار من الخارج، وأى مستثمر محلى أو أجنبى يأتى بدولارات من الخارج لإنشاء مصنع يجب منحه الرخصة الذهبية من أول يوم عمل، لأننا فى احتياج للعملة، وأى مستثمر فى العالم يريد أن يشعر بتميزه من خلال حصوله على الرخصة الذهبية.

المصدر: الوطن