غرامة كبيرة على شركة الخطوط الجوية الأمريكية لإجبارها الركاب على الانتظار طويلاً
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فرضت الحكومة الفدرالية غرامة قدرها 4.1 مليون دولار على الخطوط الجوية الأمريكية بسبب عشرات الحالات التي تم فيها إبقاء الركاب على متن الطائرات دون فرصة للخروج منها.
وقالت وزارة النقل الأمريكية إنها أكبر غرامة من نوعها ضد شركة طيران منذ أن دخلت القواعد التي تنظم التأخيرات الأرضية الطويلة حيز التنفيذ قبل عقد من الزمن.
وقالت الوزارة إن على الخطوط الجوية الأمريكية أن تدفع نصف الغرامة خلال ثلاثين يوماً، بينما منحت شركة الطيران ائتماناً للنصف الآخر، تزيد قيمته عن 2 مليون دولار بقليل، كتعويض دفعته للركاب المتأخرين، وفقاً لوثائق قضائية أدّت إلى تسوية القضية.
وقالت الوزارة إن تحقيقاتها كشفت أنه في الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، أبقت شركة الخطوط الجوية الأمريكية 43 رحلة جوية محلية منتظرة على الأرض لمدة ثلاث ساعات على الأقل دون منح الركاب -البالغ عددهم 5821 راكباً- فرصة النزول من الطائرة.
وبحسب القانون هناك استثناءات يُسمح فيها لشركات الطيران بخرق القواعد، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، لكن الإدارة قالت إن أياً من هذه العوامل كان سبباً في قرارات الشركة إجبار الركاب على الانتظار.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أي أيام الأسبوع أفضل وأيها أغلى لشراء تذاكر طيران لقضاء العطلة الصيفية؟ فيديو: قطر ماضية في تطوير قطاع الطيران لديها وعينها على الطاقة النظيفة السفر بواسطة القطار: أرخص من الطيران وصديق للبيئة.. الدول الأوروبية تتسابق لتطوير السكك الحديدية غرامة مالية الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الطيران الفيدرالية سفر القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غرامة مالية الولايات المتحدة الأمريكية سفر القانون الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا حكومة دونالد ترامب روسيا الصين إيطاليا أمطار الاحتباس الحراري والتغير المناخي الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا حكومة دونالد ترامب روسيا الصين
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ورئيس شركة هيتاشي للطاقة والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، بعقد لقاءات ثنائية مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ورئيس شركة هيتاشي للطاقة، لمناقشة مجالات التعاون المُشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع النمو المستدام.
*بنك التنمية للبلدان الأمريكية*
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ آلان جولدفان، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث شهد اللقاء مناقشة فُرص التعاون المشترك، وبحث الفُرص والتحديات أمام الاقتصاديات الناشئة والدول النامية التي تسيطر على مناقشات منتدى «دافوس» خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، كما تم التطرق إلى أهمية التوسع في العمل المناخي لدفع التحول الأخضر وتشجيع التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، فضلًا عن التوسع في المنصات الوطنية التي تقوم بدور محوري في تعزيز العمل المناخي وتمكين البلدان من جذب الاستثمارات الخضراء.
*شركة هيتاشي للطاقة*
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أندرياس شيرينبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، حيث تطرق اللقاء إلى مشروعات الشركة في مصر بمجال الطاقة، خاصة مساهمتها في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
كما بحث اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا، من أجل زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، وذلك عبر عدد من المحاور من بينها برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات يجري تنفيذها حتى عام 2028.
*منظمة التعاون الرقمي*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ ديمة اليحيى، الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تم بحث فُرص التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، والابتكار، نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو، وذلك في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لترسيخ فكر الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020 من قبل تسع دول أعضاء لدفع المزيد من التعاون عبر ريادة الأعمال والابتكار ونمو الأعمال والتوظيف في اقتصاد رقمي مشترك، البحرين، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، ورواندا، وتتمثل مهمة هذه المنظمة في تمكين النساء والشباب ورجال الأعمال من تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتحقيق رخاء أكبر وتعزيز المصالح المشتركة والتحول الرقمي التعاوني.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره