الجنايني: برنامج الطروحات الحكومية يدعم الاستثمار ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي

أشاد الدكتور محمود الجنايني، رئيس المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراق المستقبل، بالتيسيرات التي منحتها الحكومة المصرية مؤخرا للمستثمرين الأجانب في تملك العقارات دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات ومنح الجنسية لهم والإقامة والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، بجانب تمتع المطور والمستثمر الصناعي بحوافز استثمارية تتراوح ما بين 35 و55% من قيمة ضريبة الدخل.

محافظ أسيوط يواصل لقاءته الدورية لبحث آخر المستجدات ملف الاستثمار والمناطق الصناعية اعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يُعزز الاستثمار

وأكد الجنايني أن هذه القرارات تجذب أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، كما سيكون لها مردود سريع على انتعاش إيرادات الدولة من الدولار.

وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك متابعة رئيس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين تعطي حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصري، مما يدعم خطة الدولة لزيادة الاستثمار المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال رئيس مركز الدراسات الإقليمية للتنمية المستدامة، إن برنامج الطروحات الحكومية يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، موضحا أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مساهمته في الناتج القومي الإجمالي لتصل نسبة مساهمته إلى 60%، وذلك تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع “كما أن برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية”، مشيرا إلى أن الطروحات سيكون لها أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة من العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال، خاصة أن الطروحات جاءت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري.

وأكد أن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا لعام 2022 وفق ما جاء بتقرير الأونكتاد مؤخرا، مضيفا  أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين باتخاذ العديد من القرارات التي تهيئ مناخ الاستثمار وتشجع المستثمرين وإزالة العقبات وحل مشاكل المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري والذي يؤدى إلى تحسن واستقرار سوق الصرف المحلي.

المصدر: بوابة الوفد