مصدر: السعودية وافقت على دفع مرتبات الموظفين بمناطق الحوثي من ميزانية المملكة لكن الحوثيين رفضوا

كشف مصدر مطلع عن رفض مليشيات الحوثي، لعرض قدمته المملكة العربية السعودية، بخصوص مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال المصدر إن الوفد السعودي قدم خلال زيارته، إبريل الماضي، برفقة الوفد العماني إلى العاصمة صنعاء، والتباحث مع قيادات جماعة الحوثي، بشأن العديد من الملفات ومنها ملف الرواتب.

وأكد المصدر للمشهد اليمني اليوم، أن وفد الوساطة السعودية، تحاور مع الحوثيين بشأن الرواتب، وقدم مبادرة عن استعداد المملكة صرف مرتبات الموظفين اليمنيين بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي، لمدة 6 أشهر من ميزانية المملكة الخاصة.

وأشار إلى أن قيادة الحوثيين رفضت المبادرة السعودية، ما دفع بالمملكة للاستعانة بالعمانيين، لكنهم أيضًا فشلوا في إقناع الحوثيين بذلك.

وبحسب المصدر، فإن الحوثيين يريدون أن تُسلّم المرتبات إليهم ويتعهدون بتسليمها كاملة للموظفين، بعيدا عن أي إشراف للحكومة الشرعية، ما يجعل الرواتب، بغية نهب المرتبات وابتزاز الموظفين بناء على سياسة الجماعة السلالية.

في سياق متصل، تتمسك الحكومة الشرعية، بضرورة أن يتم اعتماد كشوفات الموظفين لعام 2014، أي قبل الانقلاب الحوثي، على أن يتم فتح حسابات للموظفين في البنوك المحلية، ويتم تحويل المرتبات إليها مباشرة، ليستلمها الموظف كاملة وبأمان، دون تدخل أو ابتزاز أو خصخصة حوثية.

كما يرفض الحوثيون، تماماً ، دخول عائدات ميناء الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم ، ضمن مصادر تمويل المرتبات، ويصرون على أن تكون من عائدات النفط والغاز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وبمقابل ذلك، ترفض الحكومة الشرعية هذا الإصرار الحوثي، وتتمسك بضرورة أن يتم صرف المرتبات من عائدات ميناء الحديدة، مع إضافة جزء من عائدات النفط في مناطق سيطرتها لذلك.

ويواصل الحوثيون التابعون لإيران، رفض وعرقلة كل الحلول المطروحة لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، بعدما قطعوها منذ قرابة ثماني سنوات متوالية.

يأتي هذا على الرغم من أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيات الحوثي خلال عامي 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.

المصدر: المشهد اليمني