لبنان: اللجنة الوزارية للكهرباء تقرر عرض أزمة باخرة الوقود على جلسة الحكومة المقبلة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قررت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء في لبنان عرض ملف الباخرة المحملة بالوقود الموجودة بالمياه اللبنانية دون موافقة بشأنها، على أول جلسة لمجلس الوزراء لحل الأزمة الراهنة، وذلك للبت في نتائج عدم حصول وزير الطاقة على موافقة واضحة وصريحة من اللجنة الوزارية، وبحث مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الأمريكي للاعتمادات المطلوب فتحها.
جاء ذلك في اجتماع للجنة اليوم الإثنين برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء العدل هنري خوري والمالية يوسف خليل والصناعة جورج بوشكيان والسياحة وليد نصار والبيئة ناصر ياسين والطاقة والمياه وليد فياض والأشغال العامة والنقل علي حمية والثقافة محمد المرتضى والداخلية والبلديات بسام مولوي والاتصالات جوني القرم والدفاع الوطني موريس سليم والزراعة عباس الحاج حسن والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي.
كما شارك في الإجتماع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأكدت اللجنة - في بيان عقب الاجتماع - أنها استمعت إلى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.
وأشارت اللجنة إلى أن المناقشات والمداولات أثبتت عدم حصول وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز وزيت الوقود، وفقا لما تقرر في اجتماع اللجنة في شهر أبريل الماضي، مؤكدة أن وزير الطاقة أقر بأن هذا الأمر يعتبر خطئًا غير مقصود من قبله.
وأوضحت اللجنة أنها تحققت فعلا من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء، مؤكدة أنه يبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسبا تداركا لأي ضرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء لبنان الوقود
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا