لبنان: اللجنة الوزارية للكهرباء تقرر عرض أزمة باخرة الوقود على جلسة الحكومة المقبلة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قررت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء في لبنان عرض ملف الباخرة المحملة بالوقود الموجودة بالمياه اللبنانية دون موافقة بشأنها، على أول جلسة لمجلس الوزراء لحل الأزمة الراهنة، وذلك للبت في نتائج عدم حصول وزير الطاقة على موافقة واضحة وصريحة من اللجنة الوزارية، وبحث مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الأمريكي للاعتمادات المطلوب فتحها.
جاء ذلك في اجتماع للجنة اليوم الإثنين برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء العدل هنري خوري والمالية يوسف خليل والصناعة جورج بوشكيان والسياحة وليد نصار والبيئة ناصر ياسين والطاقة والمياه وليد فياض والأشغال العامة والنقل علي حمية والثقافة محمد المرتضى والداخلية والبلديات بسام مولوي والاتصالات جوني القرم والدفاع الوطني موريس سليم والزراعة عباس الحاج حسن والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي.
كما شارك في الإجتماع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأكدت اللجنة - في بيان عقب الاجتماع - أنها استمعت إلى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.
وأشارت اللجنة إلى أن المناقشات والمداولات أثبتت عدم حصول وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز وزيت الوقود، وفقا لما تقرر في اجتماع اللجنة في شهر أبريل الماضي، مؤكدة أن وزير الطاقة أقر بأن هذا الأمر يعتبر خطئًا غير مقصود من قبله.
وأوضحت اللجنة أنها تحققت فعلا من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء، مؤكدة أنه يبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسبا تداركا لأي ضرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء لبنان الوقود
إقرأ أيضاً:
بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- يبدو أنَّ أزمة الكهرباء في بغداد تستعد لتحطيم أرقامها القياسية هذا الصيف، حيث تتجه العاصمة العراقية إلى مواجهة ساخنة مع التيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الأمبيرات، وسط ما يُعدّه المواطنون تدهورًا متزايدًا في مستوى الخدمات.
بحسب ما أعلن صفاء المشهداني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، فإن العاصمة العراقية تعتمد على نحو 18 ألف مولدة كهربائية، بين حكومية وأهلية، لتغطية احتياجات المواطنين. لكن الحقيقة الأبرز تكمن في تفاوت أسعار الأمبير بين المناطق، إذ أنَّ أكثر من 5 آلاف مولدة تعمل خارج النظام الرسمي، ما يسبب انفجارًا في الأسعار.
وعدٌ جديد في الهواء!على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن إنتاج غير مسبوق للطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن تلبية ذروة الطلب التي تجاوزت 42 ألف ميغاواط في صيف العام الماضي. مما يعني أنَّ المولدات الأهلية ستكون الحل البديل، لكن الحل المكلف الذي يرهق جيوب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
أرقام صادمة، إذ يصل سعر الأمبير في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار شهريًا، مقابل خدمةٍ متقطعة لا تكفي حتى لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية. ووفقًا لشهادات سكان في مناطق عدة، فإن الانقطاع اليومي في الكهرباء يتراوح بين ساعتين وثماني ساعات، ليضفي معاناة إضافية على حياة المواطنين.
مأساة أصحاب المولدات: بين الوقود والأسعارعلى الرغم من كونهم الواجهة الوحيدة للكهرباء في العديد من المناطق، فإن أصحاب المولدات ليسوا في وضع أفضل، حيث يشكون من ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه. يقول محمد مهدي صادق، صاحب مولدة في بغداد: “الحصة الوقودية التي نأخذها من الدولة لا تكفي، ما يجبرنا على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهذا يجعلنا في مواجهة مع الأهالي الذين يطالبون بأسعار معقولة.”
ورغم أنهم يُواجهون الأزمة ذاتها التي يعاني منها المواطنون، يضطر أصحاب المولدات لتغطية هذه الفجوة بتوفير قطع غيار باهظة الثمن وصيانة مستمرة للمولدات التي تعاني من أعطال متكررة. ولكن ما يثير الجدل هو أنه بالرغم من هذه المعاناة، لا يزال التفاوت في الأسعار والخدمات يسبب حالة من التوتر بين المواطنين وأصحاب المولدات.
الحكومة في مرمى الاتهامما يعزّز الغضب الشعبي هو غياب الحلول الحقيقية من جانب الحكومة، حيث اكتفت بتقديم وعود فارغة وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج التي لا تُترجم على أرض الواقع. بينما يستمر المواطنون في تحمل التكاليف الباهظة للحصول على خدمةٍ لا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
لقد أصبحت أزمة الكهرباء في بغداد خلافًا سياسيًا وإداريًا بامتياز، فهي مسألة حياة أو موت للكثيرين، بين من يطالب بالحلول العاجلة من الحكومة، وبين من يضع اللوم على الحصص الوقودية المحدودة التي تُديرها الدولة.
هل ستظل بغداد في الظلام؟ما يثير القلق الآن هو استمرار تزايد الطلب على الكهرباء مع قدوم فصل الصيف، الأمر الذي يهدد بشبح الظلام في بغداد، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفعالة. ولكن هل هناك فعلاً إرادة سياسية لتغيير الواقع؟ أم أن المواطن سيظل الضحية في معركة الكهرباء التي لا تنتهي؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة