نيجيريا.. اكتشاف خط أنابيب نفط غير قانوني يضر باقتصاد البلاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، عن اكتشاف خط أنابيب نفط غير قانونى في نيجيريا، أسفر عن خسائر فادحة بلغ قيمتها 7.2 مليون دولار شهريًا لأقتصاد البلاد.
وقالت الشركة، في بيان له، إنهم اكتشفه خط الأنابيب غير القانونى في منطقة أوازا بولاية أبيا جنوب شرق البلاد.
أشارت شركة النفط الوطنية النيجيرية، إلى أن نهب النفط له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد.
وأضافت الشركة، أن "سرقة النفط هي أحد الأسباب التي تجعل نيجيريا غير قادرة على الوفاء بحصة الإنتاج اليومية لمنظمة أوبك".
وبحسب المصدر نفسه، فإن الحكومة النيجيرية مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري لإنشاء "منطقة نفطية سلمية".
ويتسبب نهب وتخريب النفط في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد النيجيري الذي يعتمد جزئياً على هذه السلعة.
وقد تم تسجيل أدنى متوسط إنتاج يومي هذا العام منذ عام 1997، وهو ما يجسد الانخفاض في إنتاج النفط.
وبسبب نهب النفط في نيجيريا، تم تخفيض حصة البلاد من النفط من 1.8 مليون برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا.
قال أولاوالي إيدون، وزير المالية نيجيريا، إن الحكومة الجديدة تحاول إيجاد حل لاقتصاد البلاد المتعثر مع تضخم مزدوج الرقم وعبء ديون مرتفع.
وأضاف إيدون، أن الاستفادة من رفع الدعم ستعود إلى مختلف القطاعات، التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال للاستثمار.
الاقتصاد النيجيريتضرر الاقتصاد النيجيري، من انخفاض أسعار النفط سابقا وجائحة COVID-19 ، التي تسببت في ركودين متتاليين في عامي 2016 و 2020 والتي خرجت منها منذ ذلك الحين بنمو بطيء.
في مايو، تعهد الرئيس بولا تينوبو في حفل تنصيبه بتوسيع الاقتصاد بنسبة 6٪ على الأقل سنويا، وخلق فرص العمل.
ويقول منتقدون إن الإصلاحات الجريئة تزيد من ضغوط غير مسبوقة على النيجيريين العاديين الذين ليس لديهم شبكات أمان مقارنة بالأجور الكبيرة والسخاء الذي تجنيه الطبقة الحاكمة.
أعلن بولا تينوبو، رئيس نيجيريا، عن موافقته بإلغاء دعم الوقود، قائلًا:" إن بلاده وفرت أكثر من تريليون نايرا 1.32 مليار دولار، في أكثر من شهرين، مكلف للبنزين وتحركت لتوحيد أسعار الصرف المتعددة.
دافع تينوبو، عن قراره بإلغاء دعم البنزين، الذي قال إنه استفاد منه عدد قليل من النخب وأن الإصلاحات ستساعد في تعزيز الاقتصاد.
وقال تينوبو إن أكثر من شهرين بقليل، وفرنا أكثر من تريليون نايرا كان من الممكن تبديدها على دعم الوقود غير المنتج الذي لم يستفد منه سوى المهربين والمحتالين”.
وأضاف الرئيس، أن كان على دراية بالمصاعب التي يسببها رفع الدعم وإنه “يراقب آثار سعر الصرف والتضخم على أسعار البنزين”، مضيفا أنه سيتدخل إذا ومتى لزم الأمر.
وأوضح تينوبو: “للأسف، كان هناك فارق لا مفر منه بين إلغاء الدعم وبدء تنفيذ هذه الخطط بالكامل، ومع ذلك، فإننا نسد الفجوة الزمنية بسرعة”.
وأعلن تينوبو عن حزمة بقيمة 500 مليار نايرا تشمل حافلات النقل الجماعي وقروض رخيصة للمزارعين والشركات الصغيرة لتعزيز التوظيف.
وفي وقت سابق قالت الحكومة إنها وجهت السلطات في المدارس العامة بتأجيل رفع الرسوم المدرسية، وستوفر حافلات لتخفيف تكاليف النقل على الطلاب، كما تخطط لإنشاء صندوق من مدخرات الدعم لبناء البنية التحتية.
وقال رئيس نيجيريا، إن بيان صادر عن مستشاره في مجال الاتصالات: “تعمل الحكومة على ضمان أن الطلاب الضعفاء يمكنهم أيضًا الاستفادة من التحويلات النقدية المشروطة وتوزيع المواد الغذائية”.
عمت حالة من الغضب في نيجيريا، عقب قرار الرئيس الجديد الذي لا يمر علي حلف يمينه 48 ساعة، بعد إلغاء دعم الوقود، تسبب في أصفاف المواطنين أمام محطات الوقود في البلاد.
إلغاء دعم الوقود في نيجيرياقرر بولا تينوبو، الرئيس الجديد في نيجيريا، إلغاء دعم الوقود قريبًا، مما آثار الذعر بين المستهلكين، تشكلت طوابير ضخمة خارج محطات البنزين في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيجيريا فی نیجیریا أکثر من
إقرأ أيضاً:
“سويلم”: التعنت الإثيوبي وعدم الإرادة السياسية أدى لعدم اتفاق قانوني حول تشغيل سد النهضة
استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكنور هاني سويلم وزير الري، بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه.
وأشار الدكتور هانى سويلم، خلال اللقاء إلي دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.
كما أشارالوزير إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.
وأكد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.