الصين تكثف جهودها للحماية من الديون ودعم الأسواق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تكثف السلطات الصينية تحركاتها من أجل دعم الأسواق المتراجعة، فيما تعهدت وزارة المالية بمنع مخاطر ديون الحكومات المحلية والتصدي لها، مع تكثيف جهود ضبط الإنفاق.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير لوزير المالية القول إن الوزارة ستكثف وتنفذ سياسات مالية نشطة، مع تحسين تحويل المدفوعات المالية للحكومات المحلية، وذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى أن الحكومة تسعى لتحسين سياسات الاقتصاد الكلي لدعم نمو الطلب لمحلي، مع تعزيز أمن إمدادات الحبوب في البلاد ونشر حملة ترشيد استهلاك الغذاء.
ووصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليلامس معدل الدين العام نحو 280% من الناتج الإجمالي المحلي.
وفي سياق مواز، وافقت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين على إطلاق 37 صندوقا للبيع بالتجزئة لإنعاش أسواق الأسهم، وسط سلسلة من الإجراءات لدعم السوق. وقال محللون إن "حزمة السياسات الجديدة ترسل إشارة واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين مع وصول السوق إلى القاع".
وعقب الإعلان عن أحدث إجراءات الدعم، ارتفع مؤشر "سي إس آي300" الصيني بأكثر من 5% عند الفتح يوم الاثنين. وجدير بالذكر أن المستثمرين الأجانب قاموا ببيع صافي 8 مليارات يوان (1.10 مليار دولار) من الأسهم الصينية حتى يوم الاثنين، حيث شهدت 14 من أصل 15 جلسة سابقة مبيعات صافية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025