خبير يقترح إشراك الخبراء بمسودة قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إنّ هناك ضرورة باشراك الخبراء بمجال النفط في اعداد مسودة قانون النفط والغاز، فضلًا عن مشاركة الجهات في حكومتي بغداد وأربيل.
وذكر الجواهري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تشريع القوانين في العراق يخضع للاتفاقات السياسية، وهي من تفضي الى تشريع أي قانون من عدمه، لكن اعداد مسودات القوانين، يجب ان تكون من الجهات والشخصيات ذات الاختصاص، حتى لا تكون هناك أي ثغرات في أي فقرة من فقرات القانون”.
وأوضح، أن” إشراك الخبراء والمختصين بمجال النفط بإعداد مسودة قانون النفط والغاز معمول به في العديد من الدول وهو حالة صحية، وبالتالي يمكن أيضًا أن تشترك الجهات الحكومية المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أيضًا بإعداد المسودة”.
ودخل القطاع النفطي في اقليم كردستان الى “نفق مظلم”، منذ ان تم ايقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بقرار قضائي دولي من محكمة باريس، فضلا عن استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بشأن الية استعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالاضافة الى اتفاق بغداد-اربيل الجديد الذي جعل القطاع النفطي الكردي ليس بمعزل عن سيطرة الحكومة الاتحادية ببغداد.
وبينما تشدد القوى السياسية على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، يجري التعويل على حل كل الاشكاليات بين بغداد واربيل ورسم شكل العلاقة والاليات الواضحة للتحكم بنفط اقليم كردستان والصلاحيات المحددة لحكومة الاقليم وحكومة بغداد، غير ان الخلافات وعدم وضوح الرؤية بشأن تحديد الصلاحيات والامتيازات بين اربيل وبغداد مازال يعرقل تشريع القانون والتوصل لصيغة متفق عليها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مجلس بغداد يلوِّح بمصادرة المولدات الكهربائيَّة المخالفة
الاقتصاد نيوز - بغداد
لوَّح مجلس محافظة بغداد باتخاذ إجراءات قانونيَّة تصل إلى المصادرة وإزالة المولدة وتغيير المتعهد، بحقِّ أصحابها غير الملتزمين بقراره بأسعار وساعات التشغيل.
وقال عضو المجلس، مثنى ثائر العزاوي، إنَّ المجلس استحصل موافقة رئيس الوزراء على زيادة عدد اللترات إلى 40 لتراً لكل "كي في" وتخفيض سعر الكاز إلى 250 ديناراً للتر الواحد بدلاً من 400 دينار، منوهاً بأنَّ أسعار التشغيل تكون 8 آلاف دينار للعادي و12 ألف دينار للذهبي وفق حسابات فنية.
وأشار إلى أنَّ المجلس فتح الباب للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية بتقديم طلب من صاحبها إلى الوحدة الإدارية ويرفع إلى لجنة النفط والغاز فيه والتي بدورها تفاتح هيئة المشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط لتجهيزه بالحصة في مدة لا تتجاوز 3ـ 4 أيام، منبهاً على أنَّ غالبية أصحاب المولدات يمتنعون عن اتخاذ هذا الإجراء لكي لا تتحكم بهم الحكومة المحلية أو الجهات المختصة، ويفرض السعر الذي يراه مناسباً على المواطن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟