خبير يقترح إشراك الخبراء بمسودة قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إنّ هناك ضرورة باشراك الخبراء بمجال النفط في اعداد مسودة قانون النفط والغاز، فضلًا عن مشاركة الجهات في حكومتي بغداد وأربيل.
وذكر الجواهري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تشريع القوانين في العراق يخضع للاتفاقات السياسية، وهي من تفضي الى تشريع أي قانون من عدمه، لكن اعداد مسودات القوانين، يجب ان تكون من الجهات والشخصيات ذات الاختصاص، حتى لا تكون هناك أي ثغرات في أي فقرة من فقرات القانون”.
وأوضح، أن” إشراك الخبراء والمختصين بمجال النفط بإعداد مسودة قانون النفط والغاز معمول به في العديد من الدول وهو حالة صحية، وبالتالي يمكن أيضًا أن تشترك الجهات الحكومية المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أيضًا بإعداد المسودة”.
ودخل القطاع النفطي في اقليم كردستان الى “نفق مظلم”، منذ ان تم ايقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بقرار قضائي دولي من محكمة باريس، فضلا عن استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بشأن الية استعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالاضافة الى اتفاق بغداد-اربيل الجديد الذي جعل القطاع النفطي الكردي ليس بمعزل عن سيطرة الحكومة الاتحادية ببغداد.
وبينما تشدد القوى السياسية على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، يجري التعويل على حل كل الاشكاليات بين بغداد واربيل ورسم شكل العلاقة والاليات الواضحة للتحكم بنفط اقليم كردستان والصلاحيات المحددة لحكومة الاقليم وحكومة بغداد، غير ان الخلافات وعدم وضوح الرؤية بشأن تحديد الصلاحيات والامتيازات بين اربيل وبغداد مازال يعرقل تشريع القانون والتوصل لصيغة متفق عليها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
ذهب العراق الأسود: رحلة نحو الاكتفاء النفطي
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يبقى النفط عصب الاقتصاد العراقي، إذ تشكل صادراته نحو 90% من إيرادات الموازنة، وتغطي الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية.
و سجلت الطاقة التكريرية للمصافي العراقية مستوى قياسياً بلغ مليوناً و542 ألف برميل يومياً، وفق آخر الإحصاءات.
ويضم القطاع النفطي 14 مصفاة تابعة لثلاث شركات حكومية: نفط الشمال، الوسط، والجنوب، تنتج مجتمعة أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، لتلبي نحو 70% من الطلب المحلي البالغ 31 مليون لتر يومياً.
ويمثل الإنجاز تحولاً استراتيجياً لتقليص الاعتماد على الاستيراد، الذي يكلف العراق سنوياً نحو 5 مليارات دولار، بما في ذلك 3.5 مليار دولار للبنزين والديزل.
وافتتحت مصفاة كربلاء، بطاقة 140 ألف برميل يومياً، لتكون نموذجاً رائداً ينتج 20 نوعاً من المشتقات، ويغطي 70% من استيراد البنزين.
وأسهمت مصفاة ميسان، بقدرة 70 إلى 120 ألف برميل يومياً، في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية، بعد رفع طاقتها إلى 40 ألف برميل يومياً عام 2022.
وحقق العراق اكتفاءً ذاتياً في بعض المشتقات، مثل وقود الطائرات، بينما يعمل على تطوير مصافٍ أخرى، مثل بيجي والقيارة، بالتعاون مع شركات عالمية.
كما وقّعت وزارة النفط عقداً مع ائتلاف شركتي MICOPERI الإيطالية وESTA التركية لتنفيذ أنبوب بحري ثالث بطاقة 2.4 مليون برميل يومياً، لضمان استقرار التصدير. تسعى بغداد لرفع طاقة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول 2026، وتطوير مصفاة البصرة باستثمارات يابانية بقيمة 4.5 مليار دولار.
وتؤكد هذه الجهود طموح العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، والتحول إلى تصدير المشتقات، مما يعزز الاقتصاد ويوفر مليارات الدولارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية