تونس والإمارات تبحثان التعاون المشترك في التربية والتعليم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، مع أحمد بلهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، آفاق التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم.
وأشار الرئيس التونسي - بحسب بيان للرئاسة- إلى أهمية التربية والتعليم باعتبارهما من قطاعات السيادة، لأن الشعوب لا يمكن أن تنهض إلا في ظل تربية تقوم على مجموعة من القيم التي تشدّ الناشئة لأوطانها وتفتح أمامها سبل المعرفة والعلم.
وتطرق الرئيس التونسي إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إدراجه في نصّ دستور 25 يوليو 2022 وإلى الاستشارة الوطنية التي ستنطلق بداية من النصف الثاني من الشهر القادم.
كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين تونس والإمارات، والحرص المتبادل على المزيد من دعمها، خاصة في مجالي التربية والتعليم.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة التونسية تؤكد عمق علاقات الصداقة والتعاون مع الإمارات
باستثمارات تبلغ 5.5 مليار دولار.. الإمارات تبدأ تنفيذ مشروع "المدينة الرياضية" بتونس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة تونس وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.