مؤتمر بغداد الثالث للاستقرار الإقليمي يعقد في نوفمبر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن كل من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الاثنين- أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي- الذي تشارك باريس في تنظميه- سيعقد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في العاصمة العراقية.
وأكد فرهاد علاء الدين مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن "مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي سيُعقد في بغداد وستشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة والشريكة".
وأضاف أن المؤتمر سيكون منطلقا لمشاريع كبيرة تخص العراق والمنطقة، ويساهم بشكل فعال في تقوية الروابط المتينة بين دول المنطقة ويزيد من الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية المنشودة.
من جانبه أشار ماكرون -خلال كلمة له في مؤتمر السفراء الفرنسيين السنوي- إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد الذي عقد للمرة الاولى في العاصمة العراقية في أغسطس/ آب 2021 ثم في الأردن في ديسمبر/كانون الأول 2022، ستعقد في بغداد وتهدف إلى "توحيد أجندة إقليمية لدعم سيادة العراق".
ويهدف المؤتمر إلى جمع كل الدول المجاورة للعراق.
وبخصوص مشاركة سوريا في مؤتمر بغداد المقبل شدد ماكرون على أن "جميع دول المنطقة تحاول استئناف الحوار مع سوريا، وإعادتها الى مختلف منتديات التفاوض والشراكة".
وأضاف أن "إعادتها الى الهيئات الإقليمية يجب أن تضمن مزيدا من التعاون في مكافحة المنظمات والجماعات الإرهابية والقيام بعملية سياسية تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن السياسي والاقتصادي".
وشارك رئيس النظام السوري بشار الأسد في مايو/ أيار الماضي في القمة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إيذانا بعودته إلى المشهد الدبلوماسي العربي منذ استبعاده من جامعة الدول العربية بعدما قمع بعنف ثورة شعبية ضد نظامه في مارس/ آذار 2011 تحولت بعدها إلى حرب دامية.
وبشأن إيران رحب ماكرون "بالتقدم الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة". وأضاف "لكن ربما من خلال الخبرة لا يمكنني أن أشعر بحماسة كبيرة لذلك".
وتجري طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتوصل البلدان إلى اتفاق في أغسطس/آب الجاري بشأن إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران.
وأضاف الرئيس الفرنسي "نعلم أن الاتفاقات يمكن أن تكون هشة، وأحيانا يندد بها من يبرمها، ومن يوقعها لا يحترمها، وهو ما يجعلنا متواضعين حول طبيعة الاتفاقات التي يمكن توقيعها في هذا الشأن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مؤتمر بغداد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تجدد دعوة مؤتمر COP27 لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بداية من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنها استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضاً تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة ان توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى اصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة