وكيل الأزهر يستقبل فريق الزيارة الميدانية لمشروع القراءة بمعهد الشيخ الخطاري بقنا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استقبل اليوم الاثنين فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا يرافقه السيد سيف الدين عامر، منسق المشروع الوطني فريق الزيارة الميدانية للمشروع الوطني للقراءة، وذلك للتقييم النهائي للمؤسسة التنويرية بمعهد الشيخ علي الطاري، حيث تم ترشيح المعهد، ضمن العشر مؤسسات الأوائل علي مستوي جمهورية مصر العربية في بعد المؤسسة التنويرية.
و قد قاما فريق الزيارة بجولة داخل المعهد لعرض انشطة المؤسسة التنويرية، وتمت البداية من المكتبة و انشطتها ثم ركن اقرأ و ابتكر حيث يقرأ الطلاب القصة إلى نهايتها ثم يقوم بتصميم شكل من خلال جهاز ثري دي برنتر، ثم زيارة ركن مسرحية الفصل للاطفال مادون المرحلة الابتدائية.
كما تفقدا ركن الرياضة وبوابة المعرفة حيث يتم ربط الرياضة بالقراءة و الاطلاع وايضا ركن التدريب علي القراءة و أهميتها و مهاراتها، و ركن واحة المعرفة و القراءة الحرة.
و حضر لفيف من اعضاء اللجنة التنسيقية حيث حضر الدكتور مجدي هاشم، والدكتور محمد عطا، والدكتور ابراهيم الدسوقي والدكتور احمد عايد، والدكتور محمد قهري.
كما حضر لفيف من اولياء الامور و شيوخ المعاهد حيث حضر شيخ معهد نقادة و معهد كوم بلال، و اعضاء المجتمع المحلي والسيد ياسر محمود عمدة الخطارة و البابا لويس وكيل مطرانية نقادة و البابا حزقيال خليل، و محمود عوض الله رئيس نادي الأدب، و عبد الراضي شحات رئيس المركز الثقافي الإسلامى، و ربيع محمد و السيد، ودسوقي عبد الموجود عضو اتحاد كتاب مصر و رئيس مجلس قروي طوخ، و أحمد عويس.
و تحدث وكيل وزارة الأزهر بقنا، عن الدور الذي تقوم به المؤسسة التنويرية في الخطارة، كما قدم السيد منسق المشروع الوطني و جميع الحضور خالص الشكر و التقدير الي ادارة معهد الشيخ علي الخطاري و جميع العاملين، لمايقومون به من دور في تحقيق أهداف المؤسسة التنويرية و رفع الوعي بأهمية القراءة و تعزيز قيم المواطنة و الانتماء
٠
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.