دخل الملياردير تيري جو، مؤسس أكبر مورد لشركة آبل، السباق الرئاسي التايواني لإحلال السلام مع الصين ومنع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي من أن تصبح بيدقا جيوسياسيا في صراع دموي مع جارتها الأكبر.

وقال تيري جو، في خطاب أعلن فيه ترشحه يوم الاثنين في تايبيه: “يجب ألا تصبح تايوان أوكرانيا، ولن أسمح لتايوان بأن تصبح أوكرانيا التالية… أناشد الشعب التايواني أن يمنحني أربع سنوات.

أعدكم بأنني سأجلب 50 عاما من السلام إلى مضيق تايوان”، متعهدا ببناء أساس من “الثقة المتبادلة” مع بكين.

وأصبح جو (72 عاما) رابع مرشح يدخل السباق على الانتخابات الرئاسية في تايوان في يناير كانون الثاني.

وفشل في تأمين ترشيح حزب المعارضة الرئيسي، الكومينتانج (KMT)، تماما كما فعل بعد تنحيه عن منصب رئيس فوكسكون في عام 2019، لكنه قرر الترشح هذه المرة كمستقل.

وإذا لم يتمكن من توحيد قوى المعارضة، فإنه يخاطر بتقسيم الأصوات، مما يفتح الباب أمام فوز سهل محتمل لنائب الرئيس الحالي ويليام لاي، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم.

وحاول رجل الأعمال أن يضع نفسه على أنه المرشح الوحيد الذي يمكنه منع الحرب مع الصين، التي تدعي السيادة على تايوان وتعهدت بإعادة التوحيد مع الإقليم الانفصالي - بالقوة إذا لزم الأمر.

كولونيل متقاعد بسلاح الجو الأمريكي: لابد من تسليح تايوان لردع الصين الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية لـ صدى البلد: استخدام القوة وارد لاسترداد تايوان

وتصاعدت التوترات مع بكين منذ تولي تساي إنج وين منصبها كرئيسة في عام 2016.

وأقامت تساي علاقات أوثق مع واشنطن وأغضبت الزعماء الصينيين باستضافة زيارات لسياسيين أمريكيين مثل رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي العام الماضي.

وقال جو: “في ظل حكم الحزب الديمقراطي التقدمي في السنوات السبع الماضية أو نحو ذلك، على الصعيد الدولي، قادوا تايوان نحو خطر الحرب… وعلى الصعيد المحلي، تمتلئ سياساتهم بالأخطاء”.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟

سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.

وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.

أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.

الخسائر غير المباشرة تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان الأوكراني بداية الحرب (غيتي) كل القطاعات خاسرة

أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:

أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحرب

وإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.

كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.

عجز الناتج المحلي

يعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.

ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".

ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.

تراجع صناعي زراعي

تراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.

وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".

وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".

إعلان

أما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".

تراجع قطاعي الزراعة والصناعة ترك أكبر الأثر في حجم الناتج المحلي إذ كانا يدران 12.2% و28.6% على اقتصاد أوكرانيا (أسوشيتد برس) تعثر الشركات والعملة

يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.

ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.

وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.

تشاؤم وبصيص أمل

وبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.

وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".

لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".

إعلان

ومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".

وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".

مقالات مشابهة

  • كارثة صحية.. أطباء بريطانيون يحذرون من مصير غزة بعد الحرب
  • سنوات من الحرب على أوكرانيا وتحولات سياسية وترقب للتسوية
  • دراسة تحذر: ذوبان الأنهر الجليدية يتسارع بوتيرة مقلقة
  • أحمد إبراهيم الطاهر: نهاية الحرب الضروس قد باتت وشيكة بما قدمته القوات المسلحة
  • ترامب: الوضع في أوكرانيا "مروّع" ويجب إنهاء الحرب
  • ترامب: لن أفرض خطة غزة بالقوة ومشاركة زيلينسكي في المحادثات حول أوكرانيا لا تهمّ
  • البيت الأبيض: نأمل الفوز في مباراة الهوكي على كندا حتى تصبح ولايتنا الـ51
  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • الصين: نافذة للسلام تفتح في أوكرانيا
  • أمشير هيقلب.. تحذيرات جديدة بشأن تغير حالة الطقس الأيام القادمة