لو ناوي تشتري شهادة ادخار.. تعرف على أقل وأعلى فائدة في البنوك
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
توفر البنوك المصرية عدداً كبيراً من الشهادات الادخارية، بعوائد مختلفة لتناسب كافة العملاء، وهو ما نرصده في السطور التالية لأبرز الشهادات بين الأقل والأعلى عوائد.
يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها والمدة 3 سنوات والعائد 19% شهريًا.
شهادات البنك الأهليويوفر البنك الأهلي أيضاً شهادة بلاتينية بعائد متدرج لمدة 3 سنوات، الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
ويمتلك البنك الأهلي شهادات استثمار بفئات الـ 500 جنيه ومضاعافتها، لمدة العام ويكون العائد 11.50% شهريًا، ومتوفر أيضًا مدة العامين بسعر عائد 12% ربع سنويًا.
شهادة البنك المصري الخليجييتيح البنك المصري الخليجي، شهادة ثروة بلس والتي تعد من أعلى الشهادات إذ أن مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، وعائدها 23% للسنة الأولى ثم متغيرًا حسب سعر الإيداع للبنك المركزي.
شهادة بنك التعمير والإسكانيقدم بنك التعمير والإسكان شهادة الثلاثية ومدتها 3 سنوات والحد الأدنى 100 ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد يكون ثابت طوال المدة، 18% شهريًا أو 20% سنويًا.
بنك التنمية الصناعيةيوفربنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا 39.14% والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه.
شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعيةكما يتيج بنك التنمية الصناعية شهادة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة من 5000 جنيه ومضاعفاتها، والحد الأدنى 50 ألف جنيه مصري في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه مصرى بدون حد أقصى، ودورية صرف أسبوعي بعائد 16.50 سنويًا، أو 17.00 شهريًا، أو 17.35% ربع سنوي، أو 17.50% نصف سنوي.
شهادة بنك قناة السويسيتيح بنك قناة السويس شهادة الادخار الثلاثية، مدتها 3 سنوات، والعائد 19%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، والعائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات ادخارية شهادة ادخار الشهادات الادخارية البنوك المصرية شهادات البنوك أعلى الشهادات جنیه ومضاعفاتها البنک الأهلی ألف جنیه شهری ا سنوی ا
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.