خبير اقتصادي: العراق لا يملك المؤهلات ليكون محركاً اساسياً في سوق النفط العالمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وصف الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، سياسة العراق النفطية بانها لا ترتقي لان تكون محركاً او لاعباً اساسياً لاسواق النفط العالمية كما تفعل دول مثل السعودية او روسيا.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “معدل انتاج العراق من النفط يقدر بـ5 مليون برميل، يصدر منها 3 ونصف مليون برميل يومياً، مع الاخذ بالحسبان ما كان يصدر عبر اقليم كردستان عن طريق ميناء جيهان التركي”، لافتاً الى أن “عملية حظر نقل النفط من كردستان عبر جيهان، لن تكون لها تداعيات باعتبار ان الاتفاق ما قبل اقرار الموازنة افضى الى تسليم كردستان لبغداد 400 الف برميل يومياً وهي كفيلة بالتصرف بها داخلياً او تصديرها عبر موانئ البصرة”.
واوضح حنتوش، أن “سياسة العراق الخاصة بتصدير النفط، لا ترتقي الى ان تكون محركاً اساسياً لاسواق النفط العالمية مثل دول السعودية او روسيا او حتى الولايات المتحدة الامريكية، حيث تتحرك السعودية باتجاه مشروعها في الشرق الاوسط تحت مسمى 2030 خطة تنمية واستثمار، كما ان جزءا كبيرا من الايرادات السعودية توضع في صندوق الاستثمارات والذي يخضع للسيطرة من قبل الادارة الامريكية، حيث تذهب تلك الاستثمارات الى الولايات المتحدة او إلى الدول التي تختارها واشنطن”.
واضاف، أن “مع هذه المعادلة وحاجة السعودية الى تنفيذ خطة 2030، فمن الصعب ان تنخفض اسعار النفط عن مستوى 70 دولار، وهذا ما يتعارض مع الرؤية الامريكية التي ترى ان السعر الطبيعي لبرميل النفط ينبغي ان يكون مابين 60-70 دولار، وهذا يتعارض مع المساعي السعودية التي ترغب بان يكون سعر برميل النفط بمقدار 80 دولار”.
واردف حنتوش، أن “الفارق السعري للنفط ما بين الرياض وواشنطن، جعل من السعودية ان تبحث عن اقتصاديات اخرى، لكن هذا لا يعني التجافي او الابتعاد عن الخط الامريكي”، لافتاً الى أن “صندوق الاستثمارات السعودية، مول الكثير من الاستثمارات إلى امريكا وما زال مستمرا”.
وتابع، أن “العراق في معزل عن هذه السياسات الكبرى التي تتبعها السعودية اوغيرها، على اعتبار ان المصادر المالية للعراق مقتصرة على بيع النفط، وهي اساساً في وضع حرج لتغطية رواتب الموظفين، كما ان العراق لا يستطيع ان يلعب دوراً حيوياً بتصدير اكثر من 3 ملايين ونصف مليون برميل يومياً في الوقت الراهن، باعتباره محدد وملزم بالقرارات الصادرة من منظمة اوبك”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
انتظروا وابقوا على اطلاع.. خبر مهم لمن يشتري منزلًا في تركيا ونصائح هامة عن الذهب من خبير اقتصادي تركي
في تقييمه للتوقعات الاقتصادية بعد الزلزال الذي ضرب إسطنبول في 23 أبريل، قدم خبير أسواق الذهب والمال، إسلام ميميش، مجموعة من النصائح القيمة للمواطنين الذين يعتزمون شراء منزل لأول مرة. وأكد ميميش ضرورة عدم التسرع في اتخاذ قرارات الشراء، مشيرًا إلى تصريحات وزير البيئة والتخطيط الحضري، مراد كوروم، التي تعكس تطورات مهمة في سوق العقارات.
الزلزال وتأثيره على سوق العقارات
وفي تقييماته عبر قناته على يوتيوب، التي تابعها موقع تركيا الان٬ قام ميميش بتسليط الضوء على التأثيرات المحتملة للزلزال، الذي ضرب إسطنبول بقوة 6.2 على الاقتصاد بشكل عام وقطاع العقارات بشكل خاص. وأشار إلى أن الزلزال قد يؤدي إلى هجرة عكسية من المدن الكبرى إلى الأناضول والقرى، مما قد يزيد من الطلب على المنازل المستقلة والأراضي. كما لفت إلى أن المخاوف الأمنية قد تدفع المواطنين إلى الإقبال على شراء المنازل الجديدة (الصفرية)، وهو ما سيؤدي إلى نشاط في قطاع البناء.
وأضاف ميميش: “على الرغم من أن البعض وصف أسعار العقارات بأنها ‘فقاعة’ حتى الآن، إلا أن أسعار العقارات ستنخفض في المستقبل مع انخفاض قيمة الليرة التركية.”
مشاريع الإسكان الاجتماعي: فرصة للمشترين لأول مرة
وحث ميميش المواطنين الذين يعتزمون شراء منزل لأول مرة على عدم التسرع، مؤكدًا أنه في الربع الأخير من هذا العام سيتم تسريع مشاريع الإسكان الاجتماعي التي أطلقها وزير البيئة والتخطيط الحضري، مراد كوروم. وذكر ميميش أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، فإن الحكومة تعد خططًا طموحة للمستقبل.
وأضاف: “لا داعي للقلق، فقد قلت سابقًا أنه سيكون بإمكانكم شراء منازلكم الجديدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي. مساء أمس، كان وزير البيئة والتخطيط الحضري، السيد مراد كوروم، ضيفًا في برنامج مباشر على قناة خاصة، حيث أعلن عن حملة جديدة لمشاريع الإسكان الاجتماعي في نهاية عام 2025. هذه الحملة ستكون غير مسبوقة في تاريخ تركيا.”
اقرأ أيضاتحركات الذهب في الأسواق: انخفاض جديد وأسعار حديثة (27 أبريل…
الأحد 27 أبريل 2025وأوضح ميميش أن وزارة الخزانة والمالية تعمل أيضًا على تجهيزات اقتصادية جديدة لدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم توفير تمويلات منخفضة التكلفة ستتيح لآلاف المواطنين امتلاك منازلهم.