خبير اقتصادي: العراق لا يملك المؤهلات ليكون محركاً اساسياً في سوق النفط العالمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وصف الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، سياسة العراق النفطية بانها لا ترتقي لان تكون محركاً او لاعباً اساسياً لاسواق النفط العالمية كما تفعل دول مثل السعودية او روسيا.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “معدل انتاج العراق من النفط يقدر بـ5 مليون برميل، يصدر منها 3 ونصف مليون برميل يومياً، مع الاخذ بالحسبان ما كان يصدر عبر اقليم كردستان عن طريق ميناء جيهان التركي”، لافتاً الى أن “عملية حظر نقل النفط من كردستان عبر جيهان، لن تكون لها تداعيات باعتبار ان الاتفاق ما قبل اقرار الموازنة افضى الى تسليم كردستان لبغداد 400 الف برميل يومياً وهي كفيلة بالتصرف بها داخلياً او تصديرها عبر موانئ البصرة”.
واوضح حنتوش، أن “سياسة العراق الخاصة بتصدير النفط، لا ترتقي الى ان تكون محركاً اساسياً لاسواق النفط العالمية مثل دول السعودية او روسيا او حتى الولايات المتحدة الامريكية، حيث تتحرك السعودية باتجاه مشروعها في الشرق الاوسط تحت مسمى 2030 خطة تنمية واستثمار، كما ان جزءا كبيرا من الايرادات السعودية توضع في صندوق الاستثمارات والذي يخضع للسيطرة من قبل الادارة الامريكية، حيث تذهب تلك الاستثمارات الى الولايات المتحدة او إلى الدول التي تختارها واشنطن”.
واضاف، أن “مع هذه المعادلة وحاجة السعودية الى تنفيذ خطة 2030، فمن الصعب ان تنخفض اسعار النفط عن مستوى 70 دولار، وهذا ما يتعارض مع الرؤية الامريكية التي ترى ان السعر الطبيعي لبرميل النفط ينبغي ان يكون مابين 60-70 دولار، وهذا يتعارض مع المساعي السعودية التي ترغب بان يكون سعر برميل النفط بمقدار 80 دولار”.
واردف حنتوش، أن “الفارق السعري للنفط ما بين الرياض وواشنطن، جعل من السعودية ان تبحث عن اقتصاديات اخرى، لكن هذا لا يعني التجافي او الابتعاد عن الخط الامريكي”، لافتاً الى أن “صندوق الاستثمارات السعودية، مول الكثير من الاستثمارات إلى امريكا وما زال مستمرا”.
وتابع، أن “العراق في معزل عن هذه السياسات الكبرى التي تتبعها السعودية اوغيرها، على اعتبار ان المصادر المالية للعراق مقتصرة على بيع النفط، وهي اساساً في وضع حرج لتغطية رواتب الموظفين، كما ان العراق لا يستطيع ان يلعب دوراً حيوياً بتصدير اكثر من 3 ملايين ونصف مليون برميل يومياً في الوقت الراهن، باعتباره محدد وملزم بالقرارات الصادرة من منظمة اوبك”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة