"جنايات أسيوط" تعاقب عامل في 3 قضايا تجارة مخدرات وحيازة سلاح ناري
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حكمت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط علي عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات ، والحبس لمدة 6 أشهر لحيازته سلاح ناري وأخر أبيض وطلقات نارية بقرية بصره بمركز الفتح في أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.
تعود وقائع القضية رقم 8880 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للنقيب محمد زكريا معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد قيام المتهم " جمال . ع . ح " 39 عاما " عامل " والسابق اتهامه في 12 قضية متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر .
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب محمد زكريا و النقيب محمد جاسر معاونا مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة السريين استهدفت ضبط المتهم وتفتيش منزله بقرية بصره وحال مشاهدة المتهم للقوات بالقرب من منزله حاول الهرب إلا أن القوة نجحت في القبض عليه ممسكا بيده علبة سجائر بداخلها 9 امبول لمادة الشابو المخدر كما عثر بملابسه على فرد خرطوش محلي الصنع و 2 طلق ناري وقطعة كبيرة لجوهر الحشيش و سلاح ابيض ومبلغ مالي 470 جنيها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم على عامل قتل آخر بحرقه بالبنزين في الأقصر.. 3 يناير المقبل
تنظر محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، يوم الثالث من دور شهر يناير المقبل، جلسة النطق بالحكم في قرار إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريقه حرقه بالبنزين وإشعال النار به.
وكانت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم 2024/4680 لجنح الأقصر والمقيدة برقم 1728 لسنه 2024 كلى الأقصر إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
وتعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي وتحديدًا خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر، من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" 36 سنة، عامل أجرى، مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية على قتله، أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح، بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.
وتم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وقرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع علي الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفا مرور المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه، وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاح أبيض سنجة وذلك دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية، وبناءاً عليه، وبعد الإطلاع على المادة 2/ 2014 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالاقصر لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بامر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمه المحاكمة، وتوالت الجلسات، حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة