جواتيمالا تعتقل الممثل السابق للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اعتقل ممثلو الادعاء في جواتيمالا، يوم الاثنين، الممثل السابق للجنة مكافحة الفساد المدعومة من الأمم المتحدة والتي تم طردها من البلاد قبل عدة سنوات.
يعد اعتقال كلوديا غونزاليس أحدث فصل في ملاحقة الحكومة المنهجية لأولئك الذين عملوا مع بعثة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي مقابلة خارج قاعة المحكمة بعد اعتقالها، قالت غونزاليس إن التهم كانت غريبة.
ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، عملت غونزاليس مؤخرًا كمحامي دفاع لبعض العشرات من المدعين العامين والمسؤولين السابقين في مجال مكافحة الفساد الذين يواجهون إجراءات قانونية من الإدارة الحالية.
واتهمت منظمات المجتمع المدني والحكومات الأجنبية إدارة الرئيس أليخاندرو جياماتي بملاحقة أولئك الذين عملوا مع بعثة الأمم المتحدة بشكل منهجي.
وأُجبر حوالي 30 قاضيًا وعضوًا في النيابة العامة المشاركين في التحقيق أو معالجة قضايا الفساد تلك على الفرار من البلاد بعد مواجهة إجراءات قانونية.
لعل أعظم إنجاز حققته اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في جواتيمالا هو التحقيق مع الرئيس أوتو بيريز مولينا ومحاكمته، الذي أُجبر على الاستقالة مع حكومته عام 2015.
على مدار 12 عامًا، دعمت اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب مكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب في جواتيمالا في تفكيك العشرات من الشبكات الإجرامية وفي الوقت نفسه بناء قدرته على التعامل مع قضايا الفساد المعقدة.
وأنهى الرئيس جيمي موراليس مهمة اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في جواتيمالا في عام 2019 أثناء خضوعه للتحقيق.
وانتقدت الحكومة الأمريكية بشدة ضعف جهود مكافحة الفساد في جواتيمالا، وألغت العام الماضي تأشيرة الولايات المتحدة للمدعي العام الجواتيمالي الحالي كونسويلو بوراس، الذي كان يلاحق المدعين العامين السابقين الذين أجروا تحقيقات في الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فساد الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن