وصلت اليوم الإثنين مياه نهر سبو إلى حوض أبي رقراق عبر قناة مائية تندرج في إطار الشطر الأول من البرنامج الاستعجالي من مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق.

المشروع “سيمكن من تحويل فائض مياه يقدر بما بين 300 إلى 400 مليون متر مُكعب” وفق تصريح سابق لنزار بركة وزير التجهيز والماء.

وأوضح بأن هذا المشروع من شأنه حل مشكل ندرة المياه بكل من المدن التي تشرب من سد سيدي محمد بنعبد الله الواقع على نهر أبي رقراق وسد المسيرة الواقع على نهر أم الربيع”.

ويذكر أن أشغال المشروع كانت منتصف دُجنبر الماضي على امتداد 67 كيلومترا بكلفة مالية تقدر بـ6 مليارات درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى تحويل الفَائض المائي من سد الوحدة (المجاعرة)، الذي يفقد مليار متر مكعب في البحر سَنويا إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يعرف حاليا خصاصا كبيرا تم إنعاشه مؤخرا بفضل التساقطات المطرية.

ومن أجل إنجاز هذ المشروع، تم اقتلاع 163 هكتار من غابة المعمورة، شريطة تعويضها بموجب اتفاقية بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للغابات بتمويل تشجير مساحة جديدة على امتداد 3 آلاف هكتارا بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات سنتيم.

كلمات دلالية أبي رقراق التجهيز العطش تحويل المياه حوض سبو

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أبي رقراق التجهيز العطش تحويل المياه حوض سبو

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • الغيامة: بالنظام الجديد الهلال لم يشارك بكل نسخ الدوري.. فيديو
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • جامعة حلوان تناقش كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية
  • تنفيذ خطوط مياه رئيسية في الدرعية بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال
  • تسليم مشروع مياه الرباط في مديرية ذي ناعم بالبيضاء للمستفيدين
  • “المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسة في الدرعية بكُلفة تجاوزت 140 مليون ريال
  • جامعة حلوان تناقش كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ضمن مبادرة «بداية»
  • المياه الوطنية تُنتهي من تنفيذ خطوط مياه رئيسية في الدرعية بكُلفة تجاوزت 140 مليون ريال
  • الكشف عن مشروع تطوير المنطقة المركزية في ⁧‫حائل‬⁩.. فيديو
  • مصدر حكومي كردي:تحويل مشروع (حسابي) من مكتب مسرور البارزاني إلى وزارة مالية الإقليم