غير مسجلة كآثار .. مصر تكشف حقيقة هدم مقبرة أمير الشعراء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
#سواليف كشفت اللجنة الدائمة للآثار في مصر حقيقة هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي.
وأوضح الدكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، أن كل ما أثير حول هدم ضريح الشاعر الراحل غير صحيح، مؤكداً أن قرارات الهدم لا بد أن تصدر من وزارة السياحة المصرية.
وقال عبد الرحيم: «إن أي قرار يخص هدم أي مبنى أثري يتم بقرار من وزارة السياحة واللجنة الدائمة التي تضم 30 عضواً من كبار علماء الآثار».
وأضاف أن الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن هدم مقبرة أمير الشعراء تعود لمقبرة عادية خلال فترة زمنية قريبة، لافتاً إلى أن مقبرة أحمد شوقي أمير الشعراء غير مسجلة كآثار.
كانت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت عبثاً حول مقبرة أمير الشعراء، وسط استغاثات أطلقها مثقفون لحماية ذلك المعلم التاريخي الذي يمثل جزءاً مهماً من الذاكرة التراثية.
وعلى الرغم من وضوح تلك الصور المنشورة على صفحات مختلفة، فإن شكوكاً حامت حول الأمر، ما أدى إلى مطالبات للحكومة المصرية بتوضيح الحقيقة أو التدخل لإنقاذ المقبرة.
وكانت أبرز النداءات بهذا الشأن ما نشره أحد المثقفين المصريين، ويدعى محمد عبد الملك، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، إذ عرض مجموعة صور تكشف حجم الكارثة التي تحدق بالمكان الذي يقع فيه المدفن.
وأبرزت الصور التي التقطها عبد الملك التعدي على محتويات المدفن من أبواب ونوافذ وتركيبات خشبية داخلية، قائلاً: «عرفت من فتره أن مدفن أمير الشعراء أحمد شوقي خارج مسار الطريق الجديد».
وأوضح أن المشروعات التي تجريها الحكومة المصرية لن تنال من ضريح الشاعر الكبير، إلا أنه بيَّن وجود تخريب قام به مجهولون أدى إلى تكسير التركيبات والشواهد في ذلك الموقع.
وذكر أن الكارثة طالت آثاراً تخص أسرة حسين بك شاهين، وهو والد زوجة أحمد شوقي، مشيراً إلى أن لصوصاً سطوا على المدفن بهدف سرقة محتوياته من الرخام.
من جانبه، شارك الشاعر الدكتور السيد العيسوي، وهو دكتور في الأدب والنقد، ومسؤول النشاط الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وعضو لجنة النشر بهيئة الكتاب، الصور المنشورة، معبّراً عن حزنه الشديد تجاه تلك المأساة.
وعلَّق العيسوي، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، قائلاً: «المكان: مقبرة أحمد شوقي، حوش حسين باشا شاهين (عائلة صهره) مقابر السيدة نفيسة، طريق الأوتستراد».
وطالب بـ«فتح تحقيق عاجل فيما يحدث في هذا المكان، ورفع الأمر للمسؤولين والبرامج الإعلامية»، مؤكداً أن «هذا المكان مدفن أحمد شوقي وأسرته وأسره صهره».
وقال: «للأسف أحفاد أحفاده يعيشون خارج مصر من زمن في كندا وأمريكا، منذ سافرت حفيدة شوقي مع زوجها خارج مصر، وبعيدون عن الأحداث بحكم اغتراب الأجيال».
وأضاف: «ما تم هو تحطيم أو سرقة كل الشواهد التي حول قبر أمير الشعراء، فقط شاهد قبره سليم».
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أحمد شوقی
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.