محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض على القتل عن عمران خان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أسقطت محكمة باكستانية، تهمة التحريض على القتل، التي رفعت ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في الوقت الذي يواجه فيه بتهم أخرى.
وكان عمران خان اتهم في آذار/مارس الماضي، بالتحريض على الفتنة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، بناء على شكوى بناء على كلام ورد في أحد خطاباته.
وبعد الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إن "المدعين فشلوا بالحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الفيدرالية أو الحكومة الإقليمية لتقديم تهم التحريض على الفتنة".
وقضت المحكمة بأن "الاتهامات بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت بإسقاط القضية.
من جانبه، قال محامي عمران خان، نعيم بانجوثا، في منشور على منصة إكس، احتفالًا بإسقاط القضية: "الحمد لله، أسقطت المحكمة تهمة الفتنة المسجلة ضد عمران خان في كويتا.. مرة أخرى أقحم عمران خان في قضية كاذبة، تهانينا لباكستان على انتصار العدالة".
وتعد قضية الفتنة بين عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة بعد خسارته في تصويت الثقة البرلماني في نيسان/أبريل 2022.
وفي ما يتعلق باستئناف خان أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، لتعليق إدانته والحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد الذي صدر بحقه الشهر الجاري، قال بانجوثا في منشور لاحق الاثنين: "سيتم النطق بالحكم الخميس".
وفي 9 آب/أغسطس الجاري، رفضت المحكمة العليا في إسلام أباد، استئناف عمران خان على الحكم بسجنه.
وفي 5 من الشهر نفسه، أوقفت الشرطة الباكستانية عمران خان في مدينة لاهور، إثر صدور حكم قضائي من محكمة ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد بسجنه 3 أعوام بتهمة الكسب غير المشروع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية باكستانية تهمة القتل عمران خان باكستان قتل تهم عمران خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمران خان
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.