محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض على القتل عن عمران خان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أسقطت محكمة باكستانية، تهمة التحريض على القتل، التي رفعت ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في الوقت الذي يواجه فيه بتهم أخرى.
وكان عمران خان اتهم في آذار/مارس الماضي، بالتحريض على الفتنة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، بناء على شكوى بناء على كلام ورد في أحد خطاباته.
وبعد الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إن "المدعين فشلوا بالحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الفيدرالية أو الحكومة الإقليمية لتقديم تهم التحريض على الفتنة".
وقضت المحكمة بأن "الاتهامات بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت بإسقاط القضية.
من جانبه، قال محامي عمران خان، نعيم بانجوثا، في منشور على منصة إكس، احتفالًا بإسقاط القضية: "الحمد لله، أسقطت المحكمة تهمة الفتنة المسجلة ضد عمران خان في كويتا.. مرة أخرى أقحم عمران خان في قضية كاذبة، تهانينا لباكستان على انتصار العدالة".
وتعد قضية الفتنة بين عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة بعد خسارته في تصويت الثقة البرلماني في نيسان/أبريل 2022.
وفي ما يتعلق باستئناف خان أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، لتعليق إدانته والحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد الذي صدر بحقه الشهر الجاري، قال بانجوثا في منشور لاحق الاثنين: "سيتم النطق بالحكم الخميس".
وفي 9 آب/أغسطس الجاري، رفضت المحكمة العليا في إسلام أباد، استئناف عمران خان على الحكم بسجنه.
وفي 5 من الشهر نفسه، أوقفت الشرطة الباكستانية عمران خان في مدينة لاهور، إثر صدور حكم قضائي من محكمة ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد بسجنه 3 أعوام بتهمة الكسب غير المشروع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية باكستانية تهمة القتل عمران خان باكستان قتل تهم عمران خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمران خان
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا