خبير دولي: مصر تسعى لتحقيق مبدأ “العدالة المائية” وفقاً للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالب الخبير الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR الدكتور محمد محمود مهران، بضرورة التعاون، وإبداء حسن النوايا، والوصول لتفاهمات بين جميع الأطراف لإبرام اتفاق قانوني ملزم للجميع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، والنص بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أي نزاعات قد تنشأ، وذلك على خلفية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من دول النزاع «مصر والسودان وإثيوبيا».
أضاف الدكتور « محمد مهران»: هناك ضرورة ملحة لوقف أي تصرفات أحادية من الجانب الإثيوبي، وتطبيق ما جاء باتفاقية المبادئ لعام ٢٠١٥ والتي نصت على مبادئ عامة معمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، تؤكد على التزامات الدول في مثل هذه النزاعات.
وتابع: أبرز هذه المبادئ متمثلة فى مبدأ التعاون.. ومبدأ عدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف.. ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول.. ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، وأمان السد.. ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وجميع هذه المبادئ مشروحة بشكل كاف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتّحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.. قواعد ومبادئ واتفاقات دولية تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
وأوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR وأستاذ القانون الدولي العام، أن هناك قواعد ومبادئ واتفاقات دولية تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، بالإضافة إلى قرارات وأحكام القضاء الدولي التي استقرت في وجدان الدول وتعمل بها،.
وأضاف «د. مهران»: هناك العديد من السوابق لنزاعات متعلقة بالمجارى المائية أكدت على العديد من المبادئ الهامة مثل النزاع الشهير بين فرنسا وإسبانيا المعروف بقضية بحيرة لانو Lanoux لعام 1957، وقد أقر التحكيم الدولي مبادئ هامة في هذه القضية مثل:
مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة للدول المتشاطئة والذي يحظر على دول المنبع إجراء أى تغيير فى مجرى النهر بطريقة تشكل أضراراً للدول المشتركة معها فيه.
مبدأ حق الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير الطاقة الهيدروليكية التي ترغب بها على أراضيها مقيد بعدم تغيير مجرى النهر على نحو يضر بالدول المتشاطئة.
مبدأ عدم جواز قيام أي دولة باستخدام أراضيها بما يضر ويتعارض مع حقوق الدول الأخرى.
ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم الإضرار، وغيرها من المبادئ المستقر عليها.
وردا على سؤال حول القواعد العرفية الحاكمة في مثل تلك النزاعات؟
قال الخبيرالدولي للغد: إن القواعد العرفية أرست مبادئ رئيسية تستند على عدم التعسف فى استخدام الحق، والعدالة فى تقسيم المياه، وضمان الحقوق المكتسبة لكل الدول، مع وجود العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبة حالياً أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997.
وأضاف مهران: إن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الإخطار والاتفاق بشأن إقامة أية مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى أو تقيم عليه أية منشآت بدون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض، فضلاً عن نصها على عدم الإضرار بالدول المجاورة، كما تنص الاتفاقية على ضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، والدبلوماسية أو القضائية.
مصر تسعى لتحقيق مبدأ «العدالة المائية» وفقا للقانون الدولي
سألناه: يتردد كثيرا مصطلح العدالة المائية.. هل هناك مرجع قانوني لذلك وهل يمكن بالفعل تحقيق تلك العدالة؟
أوضح د. مهران أن العدالة المائية ترتبط بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وهذا المبدأ مستقر عليه في القانون الدولي، ويعني أن تستخدم الدول مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب وأن تتشارك الدول مع بعضها المياه بشكل عادل وبأقل ضرر للجميع، ويأخذ في الاعتبار بعض الأمور التي تتعلق بمفهوم العدالة والاستخدام المنصف والمعقول مثل العناصر الجغرافية، والجغرافيا المائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.
تفاصيل عناصر تحقق «العدالة االمائية»
وأضاف الخبير الدولي للغد: من أهم هذه الاعتبارات أيضا الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ وحاجات السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛ وتأثيرات استخدام الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛ والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية، واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛ ومدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛ ومدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام المجرى المائي الدولي؛ «امتداد ونسبة مساحة الحوض» داخل إقليم كل دولة من دول الحوض وغيرها من العناصر التي تؤدي إلى العدالة المائية.
وأكد الدكتور «محمد مهران» على دعم اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR لموقف مصر بشكل قوي، وتأكيدها على ضرورة عقد اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، وضرورة الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والتعاون بين الدول الأطراف لاستغلال المياه المشتركة الاستغلال الأمثل.
وشدد في تصريحاته للغد، على أن ذلك لن يحدث إلا من خلال إعمال قواعد حسن الجوار وتطبيق المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي مثل مبدأ عدم الإضرار، لأن غير ذلك سيؤدي إلى تطور النزاعات، و اشتعال الصراعات التي قد تصل للحروب التي لن تغني ولا تجلب سوى الأضرار للجميع.
تلفزيون الغد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الموارد المائیة من دول
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين.
وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي.
وشدد عضو مجلس النواب، عل. أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
وأكد النائب أحمد نويصر، أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار