خبير دولي: مصر تسعى لتحقيق مبدأ “العدالة المائية” وفقاً للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالب الخبير الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR الدكتور محمد محمود مهران، بضرورة التعاون، وإبداء حسن النوايا، والوصول لتفاهمات بين جميع الأطراف لإبرام اتفاق قانوني ملزم للجميع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، والنص بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أي نزاعات قد تنشأ، وذلك على خلفية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من دول النزاع «مصر والسودان وإثيوبيا».
أضاف الدكتور « محمد مهران»: هناك ضرورة ملحة لوقف أي تصرفات أحادية من الجانب الإثيوبي، وتطبيق ما جاء باتفاقية المبادئ لعام ٢٠١٥ والتي نصت على مبادئ عامة معمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، تؤكد على التزامات الدول في مثل هذه النزاعات.
وتابع: أبرز هذه المبادئ متمثلة فى مبدأ التعاون.. ومبدأ عدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف.. ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول.. ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، وأمان السد.. ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وجميع هذه المبادئ مشروحة بشكل كاف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتّحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.. قواعد ومبادئ واتفاقات دولية تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
وأوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR وأستاذ القانون الدولي العام، أن هناك قواعد ومبادئ واتفاقات دولية تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، بالإضافة إلى قرارات وأحكام القضاء الدولي التي استقرت في وجدان الدول وتعمل بها،.
وأضاف «د. مهران»: هناك العديد من السوابق لنزاعات متعلقة بالمجارى المائية أكدت على العديد من المبادئ الهامة مثل النزاع الشهير بين فرنسا وإسبانيا المعروف بقضية بحيرة لانو Lanoux لعام 1957، وقد أقر التحكيم الدولي مبادئ هامة في هذه القضية مثل:
مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة للدول المتشاطئة والذي يحظر على دول المنبع إجراء أى تغيير فى مجرى النهر بطريقة تشكل أضراراً للدول المشتركة معها فيه.
مبدأ حق الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير الطاقة الهيدروليكية التي ترغب بها على أراضيها مقيد بعدم تغيير مجرى النهر على نحو يضر بالدول المتشاطئة.
مبدأ عدم جواز قيام أي دولة باستخدام أراضيها بما يضر ويتعارض مع حقوق الدول الأخرى.
ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم الإضرار، وغيرها من المبادئ المستقر عليها.
وردا على سؤال حول القواعد العرفية الحاكمة في مثل تلك النزاعات؟
قال الخبيرالدولي للغد: إن القواعد العرفية أرست مبادئ رئيسية تستند على عدم التعسف فى استخدام الحق، والعدالة فى تقسيم المياه، وضمان الحقوق المكتسبة لكل الدول، مع وجود العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبة حالياً أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997.
وأضاف مهران: إن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الإخطار والاتفاق بشأن إقامة أية مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى أو تقيم عليه أية منشآت بدون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض، فضلاً عن نصها على عدم الإضرار بالدول المجاورة، كما تنص الاتفاقية على ضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، والدبلوماسية أو القضائية.
مصر تسعى لتحقيق مبدأ «العدالة المائية» وفقا للقانون الدولي
سألناه: يتردد كثيرا مصطلح العدالة المائية.. هل هناك مرجع قانوني لذلك وهل يمكن بالفعل تحقيق تلك العدالة؟
أوضح د. مهران أن العدالة المائية ترتبط بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وهذا المبدأ مستقر عليه في القانون الدولي، ويعني أن تستخدم الدول مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب وأن تتشارك الدول مع بعضها المياه بشكل عادل وبأقل ضرر للجميع، ويأخذ في الاعتبار بعض الأمور التي تتعلق بمفهوم العدالة والاستخدام المنصف والمعقول مثل العناصر الجغرافية، والجغرافيا المائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.
تفاصيل عناصر تحقق «العدالة االمائية»
وأضاف الخبير الدولي للغد: من أهم هذه الاعتبارات أيضا الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ وحاجات السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛ وتأثيرات استخدام الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛ والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية، واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛ ومدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛ ومدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام المجرى المائي الدولي؛ «امتداد ونسبة مساحة الحوض» داخل إقليم كل دولة من دول الحوض وغيرها من العناصر التي تؤدي إلى العدالة المائية.
وأكد الدكتور «محمد مهران» على دعم اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR لموقف مصر بشكل قوي، وتأكيدها على ضرورة عقد اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، وضرورة الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والتعاون بين الدول الأطراف لاستغلال المياه المشتركة الاستغلال الأمثل.
وشدد في تصريحاته للغد، على أن ذلك لن يحدث إلا من خلال إعمال قواعد حسن الجوار وتطبيق المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي مثل مبدأ عدم الإضرار، لأن غير ذلك سيؤدي إلى تطور النزاعات، و اشتعال الصراعات التي قد تصل للحروب التي لن تغني ولا تجلب سوى الأضرار للجميع.
تلفزيون الغد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الموارد المائیة من دول
إقرأ أيضاً:
استنكار عربي واسع ومطالب بتحقيق دولي بمجزرة الفجر” الإسرائيلية بغزة
غزة – قوبلت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، فجر السبت، عبر قصفها مدرسة تأوي نازحين بقطاع غزة، باستنكار عربي واسع، شمل مطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف مجازر إسرائيل على مجازها بحق المدنيين في القطاع وفرض عقوبات عليها.
كما تضمنت الاستنكارات العربية للمجزرة، دعوات لمجلس الأمن بفرض وقف فوري لإطلاق النار على غزة، ومطالبات بتحقيق دولي عاجل في الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين بالقطاع.
جاء ذلك عبر بيانات لوزارات خارجية السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن والعراق وموريتانيا واليمن، فضلا عن منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأزهر الشريف.
وفي وقت سابق السبت، شن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا على مدرسة “التابعين” في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة العشرات أثناء تأديتهم صلاة الفجر.
إدانات عربيةأدانت السعودية بـ”أشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدرسة”، مؤكدة “ضرورة وقف المجازر الجماعية في غزة”.
واستنكرت المملكة “تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات”.
وفي الدوحة، أدانت قطر القصف ذاته، وعدته “مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.
وجددت قطر “مطالبتها بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “توفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية”.
وفي أبوظبي، أدانت الإمارات استهداف مدرسة “التابعين”، مؤكدة “الرفض القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”.
وشددت على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء”، داعية “المجتمع الدولي، إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
كما أعربت الكويت عن إدانتها للقصف الإسرائيلي ذاته، مؤكدة “ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعبٍ أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء.”.
وشددت على “ضرورة توفير الحماية المدنية للفلسطينيين العزّل، وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن”.
وفي المنامة، أدانت البحرين “بشدة” الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة “التابعين”.
وأعربت المملكة “المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين في غزة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة”.
وفي مسقط، أعربت سلطنة عمان عن إدانة القصف الإسرائيلي للمدرسة، ووصفته بأنه “وحشي”.
وجددت السلطنة “دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة والعمل على حماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة قوات الاحتلال الاسرائيلي وفرض عقوبات دولية على إسرائيل”.
وأدانت مصر بـ”أشد العبارات” القصف الإسرائيلي ذاته، وطالبت بـ”موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في غزة، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل”.
واعتبرت القاهرة أن “استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس”.
وفي عمان، أدان الأردن بـ”أشد العبارات” القصف الإسرائيلي ذاته، واعتبره “خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وإمعانا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين”.
وأكد البيان أن “هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها”.
وشدد على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري”.
والخميس الماضي، دعا قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إسرائيل وحركة “حماس” إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بالدوحة أو القاهرة الأربعاء أو الخميس المقبلين.
وفي بغداد، وصف العراق القصف الإسرائيلي على مدرسة “التابعين” بـ”الهمجي”، وعده “انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، ويظهر تجاهل الكيان الصهيوني للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة”.
وأكد العراق على “ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفا حازما وموحدا لإيقاف هذه الجرائم الصهيونية المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل”.
كما وصف اليمن القصف ذاته بـ”الهمجي”، ودعا “المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم و الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
وفي نواكشوط، أدانت موريتانيا القصف الإسرائيلي، ووصفته بأنه “عدوان همجي جديد يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
ودعت موريتانيا “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة والعمل لوقف العدوان على غزة، وتوفير الحماية للفلسطينيين”.
إدانات من منظماتعلى مستوى المنظمات، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة “التابعين”.
وحملت المنظمة إسرائيل “مسؤولية تلك الجريمة”، ودعت “المجتمع الدولي لمساءلتها”.
كذلك، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن “إدانته واستنكاره بأشد العبارات للجريمة الإسرائيلية الجديدة”، واعتبرها “جريمة حرب”.
ودعا البديوي “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فورًا، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة”.
بدروه، أدان الأمين العام للجامعة العربية، في بيان، “مجزرة الفجر”، مؤكدا أنها “عمل جبان وسُبة في جبين جيش الاحتلال”.
وشدد على أن “قتل المدنيين النازحين أثناء صلاة الفجر هو جريمة تفوق حتى المستوى المتدني المعهود عن الجيش الإسرائيلي من حيث الإمعان في الخسة والتجرد من الضمير”.
كما أدان الأزهر الشريف في مصر “بشدة القصف”، ووصفه بأن “وحشي وإرهابي وعمل إجرامي غادر نال من مدنيين أبرياء كانوا يقفون بين يدي الله في أداء صلاة الفجر، ومعهم نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم”.
وأكد أن ما حدث “جريمة تعجز كل لغات البشر عن التعبير عن قسوتها وشناعتها وهمجيتها، وتجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية”، مطالبا “جميع أحرار العالم بمواصلة الضغط بكل السبل على هذا الكيان الإرهابي، لوقف جرائمه وأعمال الإبادة الجماعية”.
وباستهداف مدرسة “التابعين” يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 7، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.
وكالات
مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري 2024/2023