خبير: المملكة تستهدف زيادة مساهمة القطاع اللوجيستي إلى 10% من الناتج المحلي في 2030
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، خالد الغامدي، بإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجيستية بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف الغامدي، في مقابلة مع "العربية"، أن إطلاق المخطط جاء في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التى تعتبر أحد الركائز الرئيسة في رؤية المملكة 2030، وأحد مرتكزاتها الأساسية هو وجود موقع جغرافي يربط القارات الثلاث والمفترض الاستفادة منه .
وأشار إلى أنه عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية كان الهدف منها كبير وهي أن تعطي المملكة دفعة قوية لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث وأن يكون أداء المملكة وترتيبها في مؤشر الأداء اللوجيستي الذي يصدره البنك الدولي ضمن المراكز العشرة الأولي عالميا بالمؤشر، كرواد في الصناعة اللوجيستية من خلال هذا القطاع العام.
وأوضح أن مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي للسعودية عام 2021 كانت 6%، والمستهدف حاليا في رؤية المملكة عام 2030 أن تصل مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%.
وقال الغامدي إن بعض الدول وصلت نسبة مساهمة القطاع اللوجستي في ناتجها المحلي 12 15%، وفي بعض الدول المتقدمة وصلت هذه النسبة 22%، والمملكة العربية السعودية تسعى حاليا لتطوير مراكز لوجيستية لتنافس في عملية التكلفة وسرعة التوصيل.
وذكر أن المراكز اللوجيستية الـ 59 التي تعتزم المملكة تنفيذها تساعد جميع الصناعات المحلية والخدمية في عملة التصدير، ويتم عملية ربط بين سلاسل الإمداد السعودية ويتم التسهيل على المصدر والمستثمر من خلال الاستيراد والتصدير، وسيتم تشغيل هذه المراكز بحلول عام 2030.
وقال الغامدي إن المركز اللوجيستي هو عبارة عن مركز يقدم مجموعة من الخدمات كالتعبئة والتغليف أو إعادة التشكيل أو الفرز وغيرها سواء للاستيراد أو التصدير وفي بعض الدول نجحت في نموذج العمل منذ سنوات.
وأشار إلى ضرورة أن يكون المركز اللوجستي قريبا من المدن الصناعية والمطارات والموانئ الجافة والخطوط الحديدية بحيث تتم عملية التفريغ والتحميل في هذه المراكز بسهولة بعيدا عن مشكلات ازدحام الطرق مروريا وهذه أول نقطة يجب وضعها في الحسبان أما الأمر الثاني فهو اعتماد عملية الأتمتة لأن المستثمر يحتاج أن تتم عليات الفرز والتفريغ والتحزين والتحميل تكون بسرعة وباستخدام وسائل التقنية فاليوم توجد تقنيات "الربوتات".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخطط العام للمراكز اللوجستية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: رؤية المملكة 2030 تبنّت تحولًا في قطاع الإسكان راعى التوازن بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أهمية دعم وحماية الحق في السكن الملائم؛ فهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
وقالت خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: “إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج الحمعايير الدولية مع القيم المحلية، ويُعد تحول قطاع الإسكان في المملكة مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية، وتدعم في نفس الوقت أهداف التنمية المستدامة، وأسفر هذا النهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيما في تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، مما يبرز تطور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة معًا.
وأشارت إلى أن هذا النهج التنموي يركز على تحسين جودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب، مشيرةً إلى أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية، بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن، ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها