خبير: المملكة تستهدف زيادة مساهمة القطاع اللوجيستي إلى 10% من الناتج المحلي في 2030
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، خالد الغامدي، بإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجيستية بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف الغامدي، في مقابلة مع "العربية"، أن إطلاق المخطط جاء في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التى تعتبر أحد الركائز الرئيسة في رؤية المملكة 2030، وأحد مرتكزاتها الأساسية هو وجود موقع جغرافي يربط القارات الثلاث والمفترض الاستفادة منه .
وأشار إلى أنه عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية كان الهدف منها كبير وهي أن تعطي المملكة دفعة قوية لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث وأن يكون أداء المملكة وترتيبها في مؤشر الأداء اللوجيستي الذي يصدره البنك الدولي ضمن المراكز العشرة الأولي عالميا بالمؤشر، كرواد في الصناعة اللوجيستية من خلال هذا القطاع العام.
وأوضح أن مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي للسعودية عام 2021 كانت 6%، والمستهدف حاليا في رؤية المملكة عام 2030 أن تصل مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%.
وقال الغامدي إن بعض الدول وصلت نسبة مساهمة القطاع اللوجستي في ناتجها المحلي 12 15%، وفي بعض الدول المتقدمة وصلت هذه النسبة 22%، والمملكة العربية السعودية تسعى حاليا لتطوير مراكز لوجيستية لتنافس في عملية التكلفة وسرعة التوصيل.
وذكر أن المراكز اللوجيستية الـ 59 التي تعتزم المملكة تنفيذها تساعد جميع الصناعات المحلية والخدمية في عملة التصدير، ويتم عملية ربط بين سلاسل الإمداد السعودية ويتم التسهيل على المصدر والمستثمر من خلال الاستيراد والتصدير، وسيتم تشغيل هذه المراكز بحلول عام 2030.
وقال الغامدي إن المركز اللوجيستي هو عبارة عن مركز يقدم مجموعة من الخدمات كالتعبئة والتغليف أو إعادة التشكيل أو الفرز وغيرها سواء للاستيراد أو التصدير وفي بعض الدول نجحت في نموذج العمل منذ سنوات.
وأشار إلى ضرورة أن يكون المركز اللوجستي قريبا من المدن الصناعية والمطارات والموانئ الجافة والخطوط الحديدية بحيث تتم عملية التفريغ والتحميل في هذه المراكز بسهولة بعيدا عن مشكلات ازدحام الطرق مروريا وهذه أول نقطة يجب وضعها في الحسبان أما الأمر الثاني فهو اعتماد عملية الأتمتة لأن المستثمر يحتاج أن تتم عليات الفرز والتفريغ والتحزين والتحميل تكون بسرعة وباستخدام وسائل التقنية فاليوم توجد تقنيات "الربوتات".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخطط العام للمراكز اللوجستية
إقرأ أيضاً:
دول العالم تتفق على تمويل جهود حفظ الطبيعة بعد مفاوضات شاقة
أسفرت مفاوضات روما الشاقة الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل جهود حفظ البيئة، لتتجنب بذلك تكرار الفشل الذريع الذي منيت به مفاوضات مماثلة جرت في كولومبيا قبل 4 أشهر.
ونجحت الدول الـ196 المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ16 (كوب16) لاتفاقية التنوع البيولوجي في تقديم تنازلات متبادلة أثمرت اتفاقا على خطة عمل لتمويل حماية الطبيعة حتى عام 2030.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحذير من عدم كفاية التزامات اتفاقية باريس لمنع كارثة مناخيةlist 2 of 2الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونend of listويضع القرار خارطة طريق بشأن سبل تمويل جهود حفظ الطبيعة في العالم، وينص على "ترتيب دائم" لدفع الأموال لمساعدة البلدان النامية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وإستراتيجية "لحشد" مليارات الدولارات لحماية الطبيعة.
ويتعين جمع مليارات الدولارات لتحقيق الهدف المتمثل في وقف إزالة الغابات والاستغلال المفرط للموارد والتلوث بحلول العام 2030، وهي عوامل تعرّض للخطر الإمدادات الغذائية والمناخ وبقاء مليون نوع من الكائنات المهددة بالانقراض.
خلاف ماليوكان مقررا أن تتفق الدول الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف الـ16 في كالي، على طريقة حل مشكلة نقص التمويل لخريطة الطريق الطموحة هذه.
وتنص الاتفاقية على أن يزيد العالم إنفاقه على حماية الطبيعة ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، منها 30 مليارا على شكل مساعدات تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة.
إعلانلكنّ طريقة جمع الأموال وتقاسمها أصبحت موضع خلاف بين القوى العظمى وبقية العالم، لدرجة أنها غادرت محادثات كالي من دون اتفاق، مما أجبرها على استئناف المفاوضات في روما.
بداية الحلوبعد يومين من المفاوضات، على خلفية تدهور العلاقات الدولية وحروب تجارية، تلقى المفاوضون الأربعاء نصا جديدا طرحته الرئاسة الكولومبية، يسعى لتقليص الهوة بين دول الشمال والجنوب.
والخميس، طرحت البرازيل باسم دول مجموعة بريكس نصا جديدا، هو أقرب الى مقترح بصيغة نهائية، وذلك خلال الجلسة الختامية ليل الخميس.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في مطالبة الدول الفقيرة بإنشاء صندوق جديد مخصص للتنوع البيولوجي يوضع تحت سلطة مؤتمر الأطراف، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1992.
لكن البلدان المتقدمة، بقيادة دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في غياب الولايات المتحدة التي لم توقّع الاتفاقية، وتعد من كبار المانحين، عارضت بشدة هذا المقترح.
كما تندد هذه القوى بتجزئة المساعدات التنموية التي تراجعت أصلا بسبب الأزمات المالية وانكفاء الأميركيين عن دعم هذه الجهود منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
ونشرت رئاسة مؤتمر "كوب 16" الكولومبية صباح الجمعة اقتراح تسوية يتضمن خريطة طريق لإصلاح الأنظمة المختلفة التي تولد التدفقات المالية الرامية إلى حماية الطبيعة بحلول عام 2030، مما أدى إلى التوصل للحل.
لكن عددا من الحضور أشاروا إلى أن الدول لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف إطار "كونمينغ-مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي الذي تم التوصل إليه عام 2022 بهدف وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا