أيمن محسب: قرارات الرئيس السيسى بالإعفاء من الضرائب للمشروعات الصناعية جيدة وتتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كل أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية تتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى، مؤكداً أهمية الحافز الذى قرره الرئيس السيسى بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، الذى يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطنى فى محور الصناعة، وتشجيع الصناعة المصرية وتوطينها وبالتالى زيادة الإنتاج الصناعى.
وأضاف الدكتور أيمن محسب أن قرارات الرئيس السيسى تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التى تلقى اهتماماً كبيراً من جانب الدولة المصرية، لافتاً إلى أن توصيات الحوار الوطنى فى قطاع الصناعة عملت فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالى، وإعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى إلى أن قرارات الرئيس السيسى شملت أيضا التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يمثل حافزاً مهماً للمستثمرين والقطاع الخاص لإنشاء العديد من المشروعات ما يسهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أيمن محسب أن قرار الرئيس السيسى بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع ما يسهم فى زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى الوقت نفسه تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي الصناعة المصرية الحوار الوطنى قرارات الرئیس الرئیس السیسى أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
النيابات والمحاكم: نثق في قرارات الرئيس للحفاظ على أمن مصر ونرفض التهجير
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن وتيرة الأحداث الأخيرة والمتصاعدة في الشرق الأوسط، إنما تستلزم معها الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على قلب رجل واحد لمواجهة تحديات الفترة المقبلة نتيجة التصعيد العسكري في منطقة البحر الأحمر.
وأكد عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية - أنهم يثقون في كافة القرارات التي تراها مؤسسة الرئاسة والرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية الحدود، مردفا: “نجدد كنقابة عامة رفضنا التام لخطة التهجير الصهيو أمريكية، ونؤيد كافة المسارات الدبلوماسية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية للعمل على تنفيذ خطة إعادة أعمار قطاع غزة، والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بصفقة تبادل الأسرى من أجل استقرار المنطقة خلال السنوات المقبلة”.
وفي ختام بيانه أشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إلى صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم قد تؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد والتأثير السلبي المباشر على النقل البحري.