بوتين لن يشارك في قمة العشرين بالهند الشهر المقبل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أفاد بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -اليوم الاثنين- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها نيودلهي الشهر المقبل.
وأوضح المكتب الهندي -في بيانه- أن بوتين أبلغ مودي، خلال مكالمة هاتفية اليوم، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيمثل بلاده في القمة المقرر انعقادها في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقد ناقش الزعيمان العلاقات بين البلدين والتوسع المزمع في مجموعة "بريكس" التي تضم الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأشار البيان إلى أن مودي عبّر عن تفهمه لقرار روسيا معربا عن شكره للرئيس الروسي على دعم بلاده المستمر لجميع المبادرات المتعلقة برئاسة الهند لمجموعة العشرين.
يُذكر أن بوتين غاب عن قمة "بريكس" التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، بسبب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. ومثّل موسكو وزير خارجيته سيرغي لافروف، بينما اكتفى بوتين بتوجيه كلمة مسجلة عبر الفيديو بُثّت بافتتاح القمة.
وأصدرت الجنائية الدولية في مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي على خلفية اتهامات بترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيين، وهي تهم ينفيها الكرملين ويعتبر أن مذكرة التوقيف بحق بوتين "باطلة".
وتتألف مجموعة العشرين -التي تنعقد دورتها رقم 18 بالهند هذا العام- من معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الدول الصناعية. وتمثل الدول الأعضاء بالمجموعة أكثر من 85% من إجمالي الناتج العالمي، و3 أرباع التجارة العالمية، وتضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وتضمّ مجموعة العشرين -بالإضافة لدول الاتحاد الأوروبي- 19 بلدا: الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، المكسيك، تركيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، السعودية.
وتشارك المنظمات الدولية أيضا بانتظام في قمم مجموعة العشرين، مثل: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة التجارة العالمية، منظمة العمل الدولية، مجلس الاستقرار المالي، الأمم المتحدة. كما يمكن لكل بلد يتولى الرئاسة الدورية دعوة دول أخرى ومنظمات إقليمية ومنظمات دولية لحضور اجتماع القمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة