بوتين لن يشارك في قمة العشرين بالهند الشهر المقبل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أفاد بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -اليوم الاثنين- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها نيودلهي الشهر المقبل.
وأوضح المكتب الهندي -في بيانه- أن بوتين أبلغ مودي، خلال مكالمة هاتفية اليوم، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيمثل بلاده في القمة المقرر انعقادها في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقد ناقش الزعيمان العلاقات بين البلدين والتوسع المزمع في مجموعة "بريكس" التي تضم الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأشار البيان إلى أن مودي عبّر عن تفهمه لقرار روسيا معربا عن شكره للرئيس الروسي على دعم بلاده المستمر لجميع المبادرات المتعلقة برئاسة الهند لمجموعة العشرين.
يُذكر أن بوتين غاب عن قمة "بريكس" التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، بسبب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. ومثّل موسكو وزير خارجيته سيرغي لافروف، بينما اكتفى بوتين بتوجيه كلمة مسجلة عبر الفيديو بُثّت بافتتاح القمة.
وأصدرت الجنائية الدولية في مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي على خلفية اتهامات بترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيين، وهي تهم ينفيها الكرملين ويعتبر أن مذكرة التوقيف بحق بوتين "باطلة".
وتتألف مجموعة العشرين -التي تنعقد دورتها رقم 18 بالهند هذا العام- من معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الدول الصناعية. وتمثل الدول الأعضاء بالمجموعة أكثر من 85% من إجمالي الناتج العالمي، و3 أرباع التجارة العالمية، وتضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وتضمّ مجموعة العشرين -بالإضافة لدول الاتحاد الأوروبي- 19 بلدا: الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، المكسيك، تركيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، السعودية.
وتشارك المنظمات الدولية أيضا بانتظام في قمم مجموعة العشرين، مثل: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة التجارة العالمية، منظمة العمل الدولية، مجلس الاستقرار المالي، الأمم المتحدة. كما يمكن لكل بلد يتولى الرئاسة الدورية دعوة دول أخرى ومنظمات إقليمية ومنظمات دولية لحضور اجتماع القمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت