محكمة بولاية جورجيا تستدعي ترامب للمثول أمامها بتهمة محاولة التلاعب بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استدعت محكمة في ولاية جورجيا الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمامها الشهر المقبل، كما حددت محكمة فدرالية مارس/آذار المقبل موعدا لمحاكمته بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
فقد حددت محكمة جورجيا السادس من الشهر المقبل موعدا لمثول ترامب أمامها في قضية محاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية بالولاية.
وفي العاصمة واشنطن، حدد قاض فدرالي الرابع من مارس/آذار المقبل موعدا لمحاكمة ترامب جنائيا بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات الرئاسة، لتجري بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.
وسيكون الرابع من مارس/آذار 2024 عشية "الثلاثاء الكبير" وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وقالت القاضية تانيا تشوتكن "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".
ويتهم ترامب بالضغط على مايك بنس نائب الرئيس السابق كي لا يصادق على النتائج وبتحريض "الترامبيين" (أنصاره) على مهاجمة مبنى الكونغرس لتعطيل عملية التصديق على النتائج النهائية للانتخابات.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة ترامب بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
لكن وكلاء الدفاع عن هذا الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل/نيسان 2026، بعد حوالي 18 شهرا من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وشدّدت القاضية تشوتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه" بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرة أن المدة طويلة جدا.
ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وبدوره حض ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" على إبطال القضية، واصفا سميث بأنه "مختل" ومتّهما الرئيس جو بايدن بزرع "الانقسام والغضب والكراهية".
وجاء في منشور أطلقه ترامب -بالتزامن مع بدء استماع القاضية تشوتكن للدفوع بمحكمة فدرالية في واشنطن- أن الأمور "لن تتّجه إلا للأسوأ لأن لا حدود لهؤلاء المختلين والمجانين. لكن يوما ما سيسود التعقّل مجددا".
ومن المقرر أن يحاكم ترامب أيضا في مارس/آذار في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، كما يمثل أمام القضاء في مايو/أيار بفلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مارس آذار
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح 5 مايو المقبل.. انتخابات اتحاد الكرة على صفيح ساخن!
قبل نحو شهرين عن موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024/ 2028 بدأت تظهر على السطح ملامح الانتخابات وبدأت في الخفاء والعلن اجتماعات مكثفة ومشاورات واتصالات بين المرشحين المحتملين للدخول في الانتخابات المقرر لها يوم 20 يونيو المقبل.
وشهد الأسبوع المنصرم اجتماعا مهما بمكتب أحد رؤساء الأندية حضرته مجموعة لا بأس بها من الرؤساء طالبين منه الترشح لرئاسة الاتحاد لكنه أكد عدم رغبته في الترشح وطرح اسم مرشح ناديه لهذه الانتخابات وهو من الشخصيات الرياضية المعروفة وله من الخبرة ما تشفع له أن يتولى رئاسة الاتحاد للدورة القادمة مطالبا من الأندية دعمه وتزكيته لرئاسة الاتحاد.
في المقابل هناك تحركات أخرى موازية بدعم ترشيح رئيس ناد سابق لرئاسة الاتحاد ويبدو أنه الأقرب لهذه المهمة إذا اكتملت الترتيبات والاتصالات التي يقوم بها حاليا وبشكل غير معلن وما زال يجري اتصالاته حتى اليوم من أجل اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة وكذلك الأمين العام.
وتتواتر الأخبار عن رغبة بعض رؤساء الأندية والمهتمين بالشأن الكروي في الترشح لانتخابات مجلس الإدارة القادم والذي سيكون مختلفا عن المجلس الحالي حيث سيتم التنافس على منصب الرئيس ونائبه وسيكون هناك مقعد إلزامي للمرأة إذ تدور مشاورات مع إحدى الشخصيات النسائية المهمة لإقناعها بالترشح لهذا المنصب، كما أن مقعد الرياضيين يبدو محجوزا لأحد اللاعبين الدوليين السابقين علما بأن باب الانتساب لرابطة اللاعبين سوف يغلق يوم الأربعاء المقبل، وسيبقى التنافس بين ثلاثة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الإدارة في الخامس من مايو المقبل.
شروط
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عمانيا ومقيما في سلطنة عمان، وأن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي العضو بالاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم طلب الترشح، ويشترط أن يكون المترشح لمنصب الرئيس حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
بالنسبة للمترشحين للمناصب الأخرى في مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، فقد تم تحديد عدة شروط وفقا للخبرات والمؤهلات؛ إذ يشترط في المترشح لأي من المقاعد الأخرى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أو سبق له أن كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأندية لدورة واحدة على الأقل، أو سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول في أي من المسابقات الدولية،
أو حكما دوليا سابقا أو مدربا حاصلا على شهادة تدريب محترف (برو)، وبالنسبة للمرأة المترشحة فيجب أن تكون عضوة في النادي المترشح منه أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة، وعلى المترشح أن لا يكون عضوًا في اللجان المستقلة في الاتحاد أو مسؤولًا عن تدقيق الحسابات في الاتحاد أثناء تقديم ترشحه، كما يجب ألا تكون عليه عقوبة نافذة بالشطب أو الحرمان من ممارسة أي نشاط في كرة القدم، ولا يقبل ترشح من سبق له شغل أو يشغل حاليا أيا من مناصب مجلس الإدارة في أي اتحاد رياضي محلي آخر عدا الاتحاد العماني لكرة القدم لدورتين متتاليتين أو متفرقتين.
خروج
وسيخرج من المجلس الحالي كل من سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه محسن المسروري وعضو مجلس الإدارة إبراهيم العلوي، بينما تبدو الفرصة مواتية من أجل ترشح بقية الأعضاء لدورة انتخابية قادمة ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة بالشكل النهائي.
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم قد اعتمدت في وقت سابق لائحة الانتخابات وأقرت الجمعية العمومية كذلك تشكيل اللجان الانتخابية حيث تشكلت لجنة الانتخابات من محمد بن سيف الراشدي رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد رئيسا للجنة والدكتور داود بن سليمان المحرزي رئيس غرفة فض المنازعات نائبا للرئيس وعضوية كل من هيثم بن سعيد الناعبي رئيس اللجنة القانونية وماجد بن خلفان الصالحي رئيس لجنة الانضباط ويوسف بن عبدالله السعدي أمين سر نادي المصنعة ويوسف بن محمد الكمزاري نائب رئيس نادي خصب وجمال بن حبيب البلوشي عضو مجلس إدارة نادي أهلي سداب. وتشكلت لجنة الطعون من الدكتور حمد بن محمد الحضرمي رئيس لجنة الاستئناف رئيسا والدكتور يوسف بن محمد المسكري نائب رئيس لجنة الاستئناف نائبا للرئيس وعضوية محمد بن سلوم الشكيري رئيس نادي الاتفاق.