محكمة بولاية جورجيا تستدعي ترامب للمثول أمامها بتهمة محاولة التلاعب بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استدعت محكمة في ولاية جورجيا الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمامها الشهر المقبل، كما حددت محكمة فدرالية مارس/آذار المقبل موعدا لمحاكمته بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
فقد حددت محكمة جورجيا السادس من الشهر المقبل موعدا لمثول ترامب أمامها في قضية محاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية بالولاية.
وفي العاصمة واشنطن، حدد قاض فدرالي الرابع من مارس/آذار المقبل موعدا لمحاكمة ترامب جنائيا بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات الرئاسة، لتجري بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.
وسيكون الرابع من مارس/آذار 2024 عشية "الثلاثاء الكبير" وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وقالت القاضية تانيا تشوتكن "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".
ويتهم ترامب بالضغط على مايك بنس نائب الرئيس السابق كي لا يصادق على النتائج وبتحريض "الترامبيين" (أنصاره) على مهاجمة مبنى الكونغرس لتعطيل عملية التصديق على النتائج النهائية للانتخابات.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة ترامب بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
لكن وكلاء الدفاع عن هذا الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل/نيسان 2026، بعد حوالي 18 شهرا من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وشدّدت القاضية تشوتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه" بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرة أن المدة طويلة جدا.
ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وبدوره حض ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" على إبطال القضية، واصفا سميث بأنه "مختل" ومتّهما الرئيس جو بايدن بزرع "الانقسام والغضب والكراهية".
وجاء في منشور أطلقه ترامب -بالتزامن مع بدء استماع القاضية تشوتكن للدفوع بمحكمة فدرالية في واشنطن- أن الأمور "لن تتّجه إلا للأسوأ لأن لا حدود لهؤلاء المختلين والمجانين. لكن يوما ما سيسود التعقّل مجددا".
ومن المقرر أن يحاكم ترامب أيضا في مارس/آذار في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، كما يمثل أمام القضاء في مايو/أيار بفلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مارس آذار
إقرأ أيضاً:
أحزاب تونسية معارضة تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة
دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بعد غد الأحد، معتبرة أنها ليست ديمقراطية.
وعبّرت الأحزاب الخمسة، وهي: "العمال" و"التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي"، عن موقفها من الاقتراع الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بالعاصمة التونسية وشارك فيه عدد من ممثليها.
وأعلنت هذه الأحزاب أن على التونسيين أن يقاطعوا الانتخابات الرئاسية من أجل "إحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع".
وقال زعيم حزب العمال (أقصى اليسار) حمة الهمامي إن تونس مقبلة على ما سماه انقلابا ثانيا.
وفي إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، قال الهمامي إن من أخذ السلطة بانقلاب لن يسلمها عن طريق الانتخابات.
وتساءل الهمامي عما إذا كان شخص استعمل الدبابات لغلق البرلمان، وانتهك الدستور، وسنّ القوانين الاستثنائية، وعدّل القانون الانتخابي قبل أيام من الاقتراع الرئاسي بهدف نزع صلاحيات المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، سينظّم انتخابات ديمقراطية، قائلا إن ذلك غير ممكن.
هجمة على المعارضينوتحدث مشاركون في المؤتمر الصحفي للأحزاب اليسارية المعارضة عما وصفوه بهيمنة الرئيس قيس سعيد على كل السلطات والمؤسسات، بما فيها المؤسستان القضائية والبرلمانية، وتوقعوا حدوث "هجمة" من قبل السلطة على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني خلال العام القادم.
وينافس سعيد في هذه الانتخابات النائب السابق العياشي زمال والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (حزب قومي)، علما أن زمال يقبع في السجن بعد اتهامه بتزوير تزكيات (توقيعات) شعبية.
وتتهم المعارضة التونسية الرئيس سعيد بالفشل على كل الأصعدة، حيث تراجع النمو الاقتصادي تراجعا حادا وزادت معدلات البطالة والغلاء، وذلك بالتوازي مع تصاعد استهداف المعارضين. وفي المقابل، يقول الرئيس إنه ماض في ما يسميها "حرب تحرير" البلاد من "المتآمرين والفاسدين".
وأقصت هيئة الانتخابات (المعينة من قبل الرئيس) 3 منافسين بارزين هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية قضت بإعادتهم للسباق، فإن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرار.
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات في تونس على تعديل القانون الانتخابي، كما ندد الاتحاد الأوروبي بما سماها إجراءات مناهضة للديمقراطية عقب إقصاء 3 مرشحين من السباق الرئاسي.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة