محكمة بولاية جورجيا تستدعي ترامب للمثول أمامها بتهمة محاولة التلاعب بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استدعت محكمة في ولاية جورجيا الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمامها الشهر المقبل، كما حددت محكمة فدرالية مارس/آذار المقبل موعدا لمحاكمته بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
فقد حددت محكمة جورجيا السادس من الشهر المقبل موعدا لمثول ترامب أمامها في قضية محاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية بالولاية.
وفي العاصمة واشنطن، حدد قاض فدرالي الرابع من مارس/آذار المقبل موعدا لمحاكمة ترامب جنائيا بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات الرئاسة، لتجري بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.
وسيكون الرابع من مارس/آذار 2024 عشية "الثلاثاء الكبير" وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وقالت القاضية تانيا تشوتكن "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".
ويتهم ترامب بالضغط على مايك بنس نائب الرئيس السابق كي لا يصادق على النتائج وبتحريض "الترامبيين" (أنصاره) على مهاجمة مبنى الكونغرس لتعطيل عملية التصديق على النتائج النهائية للانتخابات.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة ترامب بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
لكن وكلاء الدفاع عن هذا الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل/نيسان 2026، بعد حوالي 18 شهرا من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وشدّدت القاضية تشوتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه" بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرة أن المدة طويلة جدا.
ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ولاحقا للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وبدوره حض ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" على إبطال القضية، واصفا سميث بأنه "مختل" ومتّهما الرئيس جو بايدن بزرع "الانقسام والغضب والكراهية".
وجاء في منشور أطلقه ترامب -بالتزامن مع بدء استماع القاضية تشوتكن للدفوع بمحكمة فدرالية في واشنطن- أن الأمور "لن تتّجه إلا للأسوأ لأن لا حدود لهؤلاء المختلين والمجانين. لكن يوما ما سيسود التعقّل مجددا".
ومن المقرر أن يحاكم ترامب أيضا في مارس/آذار في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، كما يمثل أمام القضاء في مايو/أيار بفلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مارس آذار
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لانتخابات «الصحفيين» 9 فبراير .. والجمعية العمومية 7 مارس المقبل
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم، برئاسة النقيب خالد البلشي، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارا من الأحد 9 فبراير الجاري، حتى الخميس 13 من الشهر ذاته.
أعضاء مجلس النقابةأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية، ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا، حتى الثالثة مساء يوميا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير) غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وأشار إلى أن اللجنة ستُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة، موضحا أن اللجنة ستتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيينوصرح السكرتير العام بأن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب، أن يكون مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة، أن يكون مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معا لأي مرشح استوفى شروط المرشحين، على أن يقدم المرشح طلبا مستقلا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحا ونهائيا، إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام، أن المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات، يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء.
ولفت السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية «التصويت –والفرز» تحت إشراف قضائي كامل.