السجن المشدد 4 سنوات لديلر المخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لإدانته في الاتجار بالمواد المخدرة.
كما قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة لإطلاقه أعيرة نارية صوب قوات الشرطة بقرية بني طالب بمركز الفتح في أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.
ترجع تفاصيل القضية رقم 415 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح عندما ورودت معلومات للنقيب تامر شندي معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد قيام المتهم " محمد . ت . إ " 31 عاما عامل ، مقيم قرية بني طالب والسابق اتهامه في 4 قضايا سلاح ، بالاتجار في المواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب تامر شندي و الملازم أول محمد عادل عزت معاونا مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة السريين بعد ورود معلومات بتواجد المتهم أمام مسكنه حاملا كمية من المواد المخدرة ويقوم بترويجها على عملائه من المتعاطين وحائزا سلاحا ناريا .
وفرضت قوات الشرطة كردونا امنيا بمحيط منزل المتهم وما أن شاهدهم المتهم وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب قوات الشرطة وعلى إثرها بادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة عليه والإمساك به وبحوزته سلاحا ناريا " بندقية خرطوش " وبتفتيشه عثر بحوزته على 318 امبول بلاستيك يحتوي على مادة الشابو المخدر و مبلغ مالي 530 جنيها كما عثر بحوزته على ملعقة ومقص معدنيين كما عثر بحوزته على طلقات نارية.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته والأدوات بقصد استخدامها في تجهيز المواد المخدرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط المواد المخدرة الإتجار بالمواد المخدرة السجن المشدد محكمة جنايات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
حيثيات تأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وكشفت المحكمة في حيثيات الحكم ، أن المتهم في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة قد محصت أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة، كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع، اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى، وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.