وزارة المالية تتمسك بقرارها القاضي بصرف المرتبات عبر البنوك وتعتبره ضمن جهود محاربة الفساد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت وزارة المالية اليمنية، تمسكها بقرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، مشيرة إلى انه يندرج ضمن جهود محاربة الفساد.
ونقلت وكالة الأتباء اليمنية سبأ، عن تصريح مصدر مسؤول بالوزارة، أن "قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد".
وجدد المصدر تأكيد الحكومة ووزارة المالية وحرصها "على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن في التنمية..".
كما أكد مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.
واعتبر المصدر ذلك سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة، داعيا موظفي الدولة إلى استشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.
وكان بعض موظفي القطاعات أعلنوا رفض هذا القرار، بمن فيهم موظفي البريد، وقالوا ان القرار سيضر بالوطن وبالبريد وموظفيه، مشيرين إلى أنه سيترتب فقدان البريد كل خدماته، كما سيؤدي الى ازدياد العملة المحلية في السوق المالي والاقتصادي. ومؤخرا، اعتمد وزير المالية آلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين، عبر سبعة بنوك، وذلك بناء على ترشيح قدمه البنك المركزي.
ووفقا لقرار وزير المالية، فإن البنوك التي ستتولى مهمة صرف المرتبات هي : البنك الاهلي اليمني، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي، وبنك التضامن، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك القطيبي للتمويل الاصغر الاسلامي، وبنك عدن للتمويل الاصغر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: عبر البنوک المؤهلة صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: الشيطنة لا تخدم محاربة الفساد والإصلاحات الهيكلية خفضت المديونية
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة أنها اتخذت عدة إجراءات ملموسة لمواجهة الفساد ، منوهة بنتائج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الاستراتيجية حققت 86 في المائة من أهدافها.
وكشف أن الحكومة قامت في هذا الإطار بـ”تعزيز ورش الإدارة من خلال إصدار مجموعة القوانين المهيكلة من بينها ميثاق المرافق العمومية، وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومرسوم الصفقات العمومية الذي أعطى ضمانات أكثر من أجل تطويق محاولات استعمال المال العام في غير غايته، ومواصلة المسار الرقمي للخدمات العمومية لأن الرقمنة السبيل الوحيد لمحاربة الفساد”.
وشدد على أنه لـ”مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتظافر جميع الجهود سواء عبر الدولة أو المؤسسات والمجتمع المدني والهيئات”، مؤكدا أن “محاولة استغلال هذا الموضوع من أجل التراشق السياسي والشيطنة لن يخدم بلادنا”.
في سياق آخر، أكد بايتاس أن الحكومة لاحرج لديها في مناقشة موضوع المديونية لأنها قامت بمجهودات سواء عبر تخفيض عجز الميزانية أو تخفيض المديونية التي كانت قد بلغت 71 في المائة وقامت الحكومة بتخفيضها إلى 69 في المائة.
وقال المسؤول الحكومي إن الحكومة مستمرة في مجهوداتها نحو التحكم في المديونية عبر مجموعة من الإجراءات التي تؤكد بأن إتباع سياسة اقتصادية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توطيد الجهود في المجال وهي الكفيلة بالتحكم في المديونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها