مسؤول: 4 مزايا توفرها البورصة العقارية للمشتري والبائع
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أوضح المشرف العام على منصة البورصة العقارية أحمد السلمان، مزايا المنصة للبائعين والمشترين على السواء.
وأضاف السلمان، خلال لقائه ببرنامج الراصد، المذاع على قناة الإخبارية، أن المنصة تضمن الاطلاع على تفاصيل العقارات ومتوسط أسعارها في الحي الذي يريده الساكن.
وأردف، أن عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي تتطلب الاطلاع على البورصة العقارية لبيان موقف العقار من الرهن وكذلك عمليات البيع السابقة التي تمت عليه.
فيديو | المشرف العام على البورصة العقارية م. أحمد السلمان: التطبيق يمكّنك من الاطلاع على تفاصيل العقار والتعرف على متوسط الأسعار في الحي الذي تستهدفه #الراصد pic.twitter.com/xY6kkkUleR
— الراصد (@alraasd) August 28, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العدل البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.